اسلام چون سلاح سیاسی .(بخش دهم

(اسلام چون سلاح سیاسی .(بخش دهم


به قلم :کاظم رنجبر ، دکتر درجامعه شناسی سیاسی.


حزب واًفد ،حافظه تاریخی ملٌت مصر در مبارزات سیاسی ،علیه استعمار .

حزب واًفد ، به مفهوم سیاسی ، اجتماعی ، و حتی فرهنگی ، با سایر احزاب سیاسی مصر فرق دارد.این حزب با سازمان دادن تظاهرات و شورش های متناوب ، علیه امپریالیسم انگلیس ، این قدرت استعماری را در مصر فلج می کرد.به دنبال این مبارزات بود ، که حزب واًفد تبدیل به یک حزب سیاسی به معنی واقعی آن شد، و تاریخ مدٌون مبارزات ملت مصر را در خود متبلور می نمود . این حزب ، با شکل گیری و محتوی فلسفی وسیاسی اش ، در آن سالها ، یعنی یک قرن پیش ، تمام ملت مصر ،چه مسلمان و چه مسیحی ، را با تمام اندیشه ها و باور های سیاسی و مذهبی شان را ، در خود جای می داد.در حقیقت این حزب تبلور روح ملت مصر بود ، که همه مصریان می توانستند، هوٌیت ملی خود را در درون این حزب جای بدهند. این حزب در خاطره تاریخی ملت مصر ظبط شده و ظبط خواهد ماند.
این حزب بیان مصری است ،که روند زمان را ،چه در گذشته ،و چه امروز با تجٌد د و مدرنیزم پیوند داد .موٌرخین صدیق ، این مفهوم واقعی ، یعنی حزب واًفد :« مظهر واقعی تبٌلور ناسیونالیسم مصر» را، تائید می کنند. وقتی که در سال 1924، سعد زغلول ، با اکتریت 85 درصد آراء برنده انتخابات شد،این قدرت محرٌکه سیاسی و اجتماعی ، با یک برنامه سیاسی تجٌد د خواهی (مدرنیسم )، لائیک و لیبرال ، وارد صحنه سیاسی شد ،که اکثریت جامعه مصر ، خصوصأ قشر شهر نشین و مرٌفه و زمین داران و ملکان ، از آن سیاست پشتیبانی کردند. در حقیقت ریشه حزب واًفد متشکل از تمام طبقات جامعه مصر بود.حزب واًفد اغلب با نظام سلطنتی مصر از یک طرف ،و استعمار انگلیس از طرف دیگر ،در گیر بود.
لازم به یاد آوری است ، درست آن زمانی که ملت مصر به رهبری سعد زغلول ، برای استقلال مصر ، و استقرار یک نظام سیاسی مدرن و لائیک ، علیه استعمار انگلیس مبارزه می کرد، درست در همان سال ، یعنی 1924،سازمان اخوان المسلمین، با اندیشه های ارتجاعی ، یک دفٌعه ، وارد صحنه سیاست جامعه مصری شد ،که تا امروزیعنی در طول 86 سال ، این سازمان تروریستی ،زیر پوشش اسلامی ،روند اصلاحات سیاسی ،و استقرار دموکراسی و نظا م لائیک در مصر را، مانع شده است.
عین همین سیاست را ما ایرانیان ، در تاریخ یک قرن ونیم گذشته کشور خود شاهد هستیم. وقتی که امیر کبیر ، برای حفظ استقلال ایران ، در مقابل دو رقیب استعماری ، انگلیس و روسیه تزاری ،تلاش بر استفرار یک نظام قانون مدار ،و کوتاهی دست آخوند ها در اداره کشور می کرد، در همان زمان ، دوشخصیت یکی بنام علی محمد با ب (متولد 1819-
مرگ 1850) ، از جنوب ایران،یعنی منطقه نفوذ انگلیسی ها ،و میرزا حسین علی نوری (متولد 1819- مرگ1892) در شمال ، منطقه نفوذی روسیه تزاری ، با دین بابی گری و بهائی گری وارد صحنه سیاسی و اجتماعی جامعه ایران شدند ، که در تاریخ ایران به فتنه باب معروف است. یا سازمان تروریستی فدائیان اسلام ، درست زمانی که مملکت در جنگ دوم جهانی دراشغال نظامی بیگانگان بود، جوان 20 ساله بنام سید مجتبی میرلوحی ، معروف به :نواب صفوی ،به کمک یک عده روحانیون معلوم الحال همراه با جوانان بیسواد و فریب خورده،و آماده برای ترورهای سیاسی ، زیر پوشش دین ، به کمک سید ضیالدین طباطبائی ، مشروطه خواه کودتاچی ، مهره شناحته شده انگلیس ،همراه با سید ابوالقاسم کاشانی ،وارد صحنه شدند.و با ترور یک عٌده شخصیت های نظامی سیاسی ، و اهل قلم ، یک جوٌ ترور و وحشت در کشور حاکم ساختند. سازمان های تروریستی «اسلامی !» چون القاعده، طالبان ،حماس ، ، حزب الله لبنان ، سلفیون،جند الله ، لشکر طیبه ... همه این ها، فرزندان خلف اخوان المسلمین ،و فدائیان اسلام ، در کشور های سنٌی وشیعه مذهب هستند،که باید ریشه آنها را در سازمان های اطلاعاتی و عملیاتی قدرت های استعماری خصوصأ انگلستان ، آمریکا و اسرائیل ، جستجو کرد ، که به تر تیب همراه با داده های تاریخی ، از منظر خوانندگان خواهیم گذراند،و عنوان :اسلام چون سلاح سیاسی ، نیز، از این عملیات پشت پرده این قدرت ها ،مایه گرفته است.

***** ****** ******
تقسیم خاورمیانه، بعد از پایان جنگ اول جهانی .

آنچه را که ما امروز بعد از گذشت 92 سال از پایان جنگ اول جهانی ، ازنکته نظر ظهور کشورهای متعد د مسلمان و عرب ، اغلب کوچک ، با نظام های حکومتی مختلف ، در خاورمیانه شاهد هستیم، در واقع ، تقسیم و مرزبندی این کشورها را ، قدرت های فاتح ، خصوصأ امپراطوری انگلیس و فرانسه ، در راستای منافع کوتاه ، میان و دور مدت خود ، در منطقه را ، طراحی کرده اند. در این سیاست ،چند عامل بزرگ و حیاتی ، در راستای منافع این قدرت ها، و واقعیت های عینی جهان آنروز ، نقش اساسی داشتند. ما اینجا عنوان وار ، از آن واقعیت ها یاد می کنیم.
1- حفظ امنیت راه دریائی هند شرقی .
حفظ وسلطه بر راه دریائی هند شرقی ،که در انحصار انگلستان بود و این کشور سخت بر امنیت و سلطه بر این راه شوق الجیشی ،احتیاج داشت..
2- حفظ معادن نفت خاورمیانه ،و تلاش بر کشف و استحراج سایر معادن نفت در منطقه.
قدرت های متخاصم ، در هنگام جنگ ، به اهمیت این ماده استراتژیک در عمل پی بردند، بطوریکه در هنگام جنگ اول جهانی ، بخشی از نفت مورد احتیاج ماشین جنگی انگلیس و فرانسه ، از طریق کشتی های نفت کش ، از آمریکا ، به اروپا حمل می شد ، این عمل بر وابستگی این دو قدرت استعماری یعنی انگلیس و فرانسه را باعث می شد. ورود نفت و ا همیت این انرژی جدید ، در کل زندگی ماشینی امروز ، به حدی است ، که مورخین تمدن قرن بیستم را «تمدن نفت » می نامند. از آنجائیکه معدن شناسان انگلیسی و فرانسوی ، بعد از کشف نفت و استخراج آن در مسجد سلیمان ، در سال 1908 ، به وجود سایر معادن در سایر نکات خاورمیانه ، خصوصأ عراق و عربستان پی برده بودند،وجود این معادن ، و حفظ آن ها ، در تقسیم خاورمیانه باز مانده از امپراطوری شکست خورده عثمانی ، نقش اساسی داشتند.نقش نفت خاورمیانه در تعین سیاست های قدرت های بزرگ ، حتی بعد از جنگ اوٌل و دوٌم جهانی ، آنچنان با اهمیت است ،که رئیس جمهور سابق آمریکا،جیمی کارتر ،یک یک فرد نسبتأ صلح طلب محسوب می شود، بعد از سقوط نظام سلطنت استبدادی محمد رضا شاه، در یک سحنرانی علنأ به اتحاد جماهیر شوروی سابق ، هشدار می دهد،که منطقه خاورمیانه ، منطقه سوق الجیشی و در برگیرنده مانفع ملی ما آمریکائیان است. ما برای حفظ این منطقه تا پای جنگ پیش می رویم. (نقل به مفهوم)
در این راستا، تقسیم منطقه باقی مانده از امپراطوری شکست خورده عثمانی، حتی قبل از پایان جنگ ،موضوع مذاکرات محرمانه ، بین انگلستان و فرانسه بود.اساس این مذاکرات بر این پایه بود،که منطقه خاورمیانه ، باید طوری تقسیم و تفکیک بشود،که نه تنها منابع نفتی آن زیر سلطه انگلیس و فرانسه باشند، بلکه ساکنان این منطقه باید به کشور های کوچک تقسیم بشوند،و وفقط دارای استقلال داخلی بوده ، وتحت قیمومیت فاتحان جنگ قرار بگیرند.این بهترین روش در راستای ادامه سلطه انگلیس و فرانسه خواهد بود.
3- انقلاب اکتبر 1917، در روسیه و روی کار آمدن بلشویک ها در این کشور.
اگر چه روسیه تزاری در شروع جنگ اول جهانی ، عضوی از همپیمانان نظامی انگلستان ، فرانسه ،علیه امپراطوری اطریش ، آلمان و عثمانی بود، ولی با انقلاب اکتبر و روی کار آمدن بلشویک ها ، و استقرار نظام سوسیالیستی ضد سرمایه داری ، درآن کشور ،و امضای معاهده صلح در 3 مارس 1918، معروف به صلح : برست لیتوسک بین روسیه شوروی و آلمان ، قبل از پایان جنگ، مسلمأ ظهور این رژیم کمونیستی ، با این ایده ئولوژی سیاسی ، با شعار انترناسیونالیزم کمونیستی ، در روسیه ،که چندان از مناطق نفت خیز و استراتژیک خاورمیانه دور نبود ،در طرح و برنامه های قدرت های استعماری سابقه دار،چون انگلیس و فرانسه ، با نظام های سرمایه داری ،وسلطه ایکه بر خاورمیا نه ، هندوستان ،و آفریقا ،داشتند، مسلمأ در تقسیم و طرح خاورمیانه بعد از امپراطوری عثمانی ، نقش مهم واساسی داشتند.فراموش نکنیم که از زمان پطر کبیر ، طرح نفوذ روسیه به جنوب ،و دسترسی به آب های آزاد و گرم ، بخشی از استراتژی روسیه ،حتی روسیه کمونیستی بود، امروز نیز این سیاست ادامه دارد.
4- ایجاد یک پایگاه نظامی- اشتراتژیک ، در شرق کانال سوئز،زیر پوشش« کانون قوم یهود » با اعلامیه لرد بالفور .
تحلیگران متخصص ، در امور ژئو پلتیک و ژئو استراتژیک منطقه ، بر این عقیده اند ،که اگر جنبش صهیو نیستی هم وجود نداشت ، امپراطوری بریتانیا در راستای حفظ منافع ژئواستراتژیک و ژئو پولتیک خود در خاورمیانه ،شرق دریای مدیترانه ، دریای سرخ ،(بندر ایلات واقع در جنوب اسرائیل ) و حفظ کانال سوئز، راه کوتاه دریائی بین انگلستان و هندوستان ،و سلطه بر منابع نفتی منطقه ، جنبش صهیونیستی را خود می آفرید. در حقیقت این جنبش و به دنبال آن ، پیدایش کشور اسرائیل ، ساخته و پرداخته امپراطوری بریتانیا ،و به دنبال او ، دفاع بی قید و شرط آمریکا از وجود اسرائیل ، در حقیقت ،در راستای همان سیاست انگلیس است ، که تا امروز ادامه دارد.


.
در 2 نوامبر 1917، لرد بالفور (Lord Arthur James Balfour – متولد 1848- مرگ 1930) وزیر امورخارجه انگلیس در کابینه داوید لوئد جورج (David Lloyd Georg – تولد 1863- مرگ 1945) نامه ای با این محتوی در 10سطر ، بطور مختصر ، در لفافه یک مشت کلمات مبهم ،و ولی کاملآ دیپلماتیک ، به یکی از رهبران صهیونیستی وزرسالان تاریخ انگلیس ، بنام لرد روچیلد فرستاد ، با این نامه یا در حقیقت اعلامیه با لفور،
،یکی از از خونین و طولانی ترین جنگ های تاریخی بشریت را در منطقه خاورمیانه گشود، که این جنگ با صد ها هزار کشته، وزخمی ،و ملیونها آواره، با ملیارد ها دولار هزینه ، امروز بعد از گذشت 92 سال از آن تاریخ این ادامه دارند. این نامه معروف ترجمه شده از متن فرانسوی آنرا با هم می خوانیم .

لرد روچیلد گرامی ،
من خوشوقت هستم ، که بنام دولت اعلیحضرت ، اعلامیه زیر را که نشانه تعلق خاطر ما به آرزو و تمایلات صهیونیستی است ، به شما ارسا ل نمائیم .این اعلامیه از نظر دولت گذشته واز طرف دولت مورد تائید فرار گرفته است.دولت اعلیحضرت رضایت خود را در ایجاد یک کانون ملی برای خلق یهود در فلسطین را در برنامه خود قرار
داده است ، و تمام امکانات خود را در راستای عملی کردن این هدف بکار خواهد گرفت ، برسر این موضوع هم بطور روشن به توافق رسیده شده است ،که هیچ عملی ،که حقوق اجتماعی و دینی گروه های ساکن غیر یهودی موجود (در سر زمین فلسطین ) ، همچنین حقوق فردی و سیاسی اجتماعی یهودیان ،که در سایر کشور های دنیا از آن برخوردار هستند، با ایجاد کانون یهود در فلسطین ، ، آنان از حقوق اجتماعی خود ( در آن کشور ها ) محروم نخواهند شد.
من خیلی قدر دان خواهم بود که شما این اعلامیه را به اطلاع فدراسیون صهیونیت ها برسانید.
امضا ء آرتور جمس بالفور .2 نوامبر 1917.
وقتی که مورخین و صاحب نظران معروف دنیا در مسائل جهانی ، به اعلامیه با لفور ایراد می گرفتند و از عاقبت وخیم این اعلامیه نگران بودند، دولتمردان انگلیس ، در جواب می گفتند: ما این اعلامیه را از به این خاطر فراهم آورد یم ، که بتوانیم توسط یهودیان آمریکا ، این کشور را به عنوان متحد انگلیس وارد جنگ بکنیم ! این هم یکی از دروغ های دیپلماتیک است.آمریکا با راًی کنگره در 6 آوریل 1917، رسما به دولت های آلمان ، اطریش و عثمانی ، اعلام جنگ داد .در 13 ژوئن 1917، نیروهای نظامی آمریکا به فرماندهی ژنرال جان پرشینگ در ساحل فرانسه پیاده شدند. در صورتیکه تاریخ اعلامیه بالفور 2 نوامبر 1917 است. اعلامیه بالفور و تشکیل اولین نطفه دولت اسرائیل با ایده ئولوژی صهیونیزم ، در راستای یک سیاست از پیش تهیه شده ،برای حفظ منطقه نفت خیز خاورمیانه و راه دریائی هند بود.دلیل واضح تر ازاین ، ادامه جنگ در طول این 92 سال در منطقه است ،که تا کنون ، هیچ یک از قدرت های بزرگ چون آمریکا ، انگلیس ، فرانسه ، عملأ هیچ دخالتی در اجرای قطعنامه سازمان ملل متحد ،و برگرداندن اسرائیل به مرزهای قبل از جنگ 1967، انجام نمی دهند؟ در صورتیکه مورخ یهودی تبار مقیم اسرائیل و استاد دانشگاه در تل آویو، شلو مو ساند (Shlomo Sand) ، صاحب کتاب معروف خود ،با عنوان :چگونه قوم یهود آفریده شده است.، در واقع چنین قومی وجود نداشته ، بلکه یک اسطوره بیش در راسطای یک هدف سیاسی بوده و امروز هم در همین راستا ، با همان ایده ئولوژی در جهان تبلیغ می شود، همین استاد تاریخ در مصاحبه ایکه در 5 نوامبر با هفته نامه فرانسوی بنام :Politis – داشت ، می گوید: اگر آمریکا اراده بکند، مسئله اسرائیل و فلسطین در عرض دوساعت حل می شود. مسلمأ منافع قدرت های بزرگ بر این است، که ژاندارمی تا دندان مسلح ، با پیشرفته ترین سلاح های مدرن ، در منطقه خاورمیانه ، به قیمت جنگ های خونین در طول بیش از 90 سال ، حافظ منافع شرکت های بزرگ نفتی ، اسلحه سازی و لابی های صهیونیستی باشد.
نکته دیگر ،که باید بر آن توجه بکنیم ، این است ، اعلامیه معروف لرد بالفور درست در 2 نوامبر 1917، در رابطه با تشکیل یک کانون برای یهودیان در سرزمین فلسطین را اعلام کرد .در صورتیکه در 11 دسامبر 1917، یعنی 38 روز بعد از اعلامیه بالفور ، برای اولین بار ارتش انگلیس به فرماندهی ژنرال آلانبی ( General Allenby) وارد اورشلیم می شود. به عبارت دیگر ، تشکیل این کانون یهود ، در حقیقت ، ایجاد یک پایگاه نظامی ،برای دفاع ازمنافع استعماری انگلیس در خاورمیانه بود ،که با منافع زرسالاران صهیونیزم بین المللی گره خورده بود و تا امروز این پیوند ادامه دارد.
در رابطه با یهودیان روسیه تزاری نیز انگلیس بر این باور بود ، که با اعلامیه بالفور ، یهودیان روسیه نیز به فلسطین مهاجرت می کنند،و با این عمل با افزایش قدرت انسانی یهودیان در فلسطین، بر قدرت نظامی این اقلیت قومی مهاجر در مقابل اعراب ساکن منطقه ، اضافه می شود،و یهودیان می توانند در راستای منافع دور مدت انگلیس ، از خود دفاع بکنند. درست است که روسیه تزاری در جنگ اول جهانی هم پیمان نظامی انگلیس بود،و مسلمأ روسیه تزاری با مهاجرت یهودیان روسیه موافت می کرد، خصوصإ یک جوً یهود ستیزی توسط کلیسای ارتد کس روسیه در این کشور حاکم بود. اما انقلاب 1917 ،( یا کودتای لنین ) در 25 اکتبر رخ داد ،و کاخ قدرت تزار برسرش فرو ریخت واین برنامه انگلیس در رابطه با مهاجرت یهودیان روسیه به فلسطین ، عملی نشد. خصوصاً اغلب رهبران حزب بلشویک روسیه ، یهودیان مارکسیست و مئومن به انترناسیونالیزم کمونیستی بودند.
عجیب نیست که بعد از استقرار نظام کمونیستی در روسیه ، وقتی که در 14 ماه مه 1948، استقلال اسرائیل توسط بن گوریون اعلام شد، روسیه شوروی اولین کشوری بود ، که اسرائیل را به رسمیت شناخت ،و به چکسلواکی دستور ارسال اسلحه و هواپیمای جنگی برای دفاع این کشور در مقابل حملات اعراب را نیر صادر کرد.بعلاوه هزاران یهودی لهستانی تبار را که در اردوگاه های مختلف روسیه زندانی بودند، به لهستان فرستاد ، به این هدف ، که یهودیان کشور های اروپای شرقی ، با گرایش به مارکسیسم لنینیسم ، اولین حکومت کمونیستی را در خاورمیانه ، در تضاد با منافع سرمایه داری انگلیس و آمریکا ، ایجاد خواهند کرد. اما این بار هم « تاواریش استالین » در محاسبات خود اشتباه کرده بود.جنبش صهیونیزم ، یک جنش کمونیستی و حتی سوسیالیستی نبوده و نیست. همچنانیکه نازیسم ولو اینکه خود را زیر عنوان پر طمطراق ناسیونال سوسیالیسم ، مخفی می کرد، ولی در حقیقت سلاح پر قدرت ،سرمایه داری جهان ، در مقابل مبارزات طبقاتی کارگران و زحمت کشان جهان بود . تعجب آور نیست ،که قبل از آنکه ژاپن در صبح یکشنبه 7 دسامبر 1941 بطور غافلگرانه در بندر پرل هاربور، به نیروی در یائی آمریکا حمله بکند، اغلب سرمایه داران بزرگ آمریکا وصنایع آن کشور چون راکفلر ، جنرال موتور ، فورد ، مدافع تازیسم بودند و پدر بزرگ جورج دبلیو بوش (Prescott Bush - متولد 1895- مرگ 1972) قبل از جنگ در کشور سویس ، برای صنایع نظامی آلمان کار می کرد.
این نوع «انحرافات – یا کوتاه بینی های سیاسی » در انحصار سرمایه داران ،و صهیونیست ها نیست. در اوج قدرت آلمان هیتلری ، سازمان اخوان المسلمین حسن البناء ، و مفتی اعظم بیت المقدس ، حاجی امین الحسینی ، تا « شرفیابی به حضور ادلف هیتلر » پیش رفت. همین اعمال را در بین صهیونیست ها نیز می توانید در تاریخ مشاهده بکنید. فیلسوف آلمانی یهودی تبار هانا آرنت ،(متولد 1906-مرگ 1975 ) در کتاب معروف خود با عنوان : آیشمن در اورشلیم، پرده از معامله پنهانی یک عده صهیونیست ها را با نازی های آلمان داشتند ، بر می دارد و همین عمل شجاعانه و صدافت روشنفکری این بانوی فرهیخته باعث خشم جناح افراطی صهیونیست ها می شود، بطوریکه یکی از آنها با تمام بی احترامی ، خطاب به این فیلسوف گرانقدر می گوید: من شرم دارم ،که امثال شما یهودی هستند !!!
نگاه کوتاه به چند گفته تاریخی داوید بن گوریون بنیانگذار دولت اسرائیل .
خوانند گان به این اصل توجه بکنند، که ایده ئولوژی صهیونیزم ، در اندیشه ،و در عمل، همطراز با نازیسم و پیرو برتری نژادی ،و سلطه یک ملت بر ملت دیگر وطرح نابودی علنی یک قوم دیگر است.لذا نباید صهیونیزم را با یهودیت مقایسه و همطراز دانست، ولو اینکه رهبران صهیونیست سعی بر آن دارند، که خود را رهبر تمام یهودیان جهان قلمداد بکنند!بخش مهم یهودیان جهان در طول تاریخ،همیشه در مقابل ظلم و بیدادگری ، به هر نوع و به هر اسم ، علیه هر انسانی ، بدون کوچکترین تبعیض قومی نژادی مذهبی ، به مبارزه برخاستند،و در این راه قیمت گزاف نیز پرداخته اند . (*)
چند گفته معروف بن گوریون ،که تا ابد بر تارک تاریخ صهیونیزم چون مایه ننگ خواهد ماند ،در اینجا نمونه می آوریم .
- داوید بن گوریون ، موسس دولت اسرائیل در سال 1948 ،که یکی از معروفترین رهبر صهیونیستی در قرن گذشته بود، او بنیانگذار سازمان تروریستی « حقنا » بود .او از طریق عملیات مخفی و تروریستی ، قدرت نظامی مهاجران صهیونیست را بالا برد وباتشکیل دولت اسرائیل از سال 1948 تا سال 1963، جز یک مدت کوتاه نخست وزیر ، و وزیر داخلی اسرائیل بود . چند نمونه از گفته های ایشان را در اینجا می آوریم ، تا خوانندگان بهتر به ذات ایده ئولوژی صهیونیزم پی ببرند و میتوجه بشوند، که اگر تحلیگران صدیق در مسائل سیاسی – فلسفی صهیونیزم را معادل با نازیسم می دانند ، بی دلیل نیست.
(...)اگر من یک رهبر عرب بودم ، هرگز توافق نا مه با رهبران اسرائیل را امضا نمی کردم ، این طبیعی است، ما سر زمین آنها را غصب کرده ایم ، درست است که خداوند این زمین را بما وعده داده است، امٌا این وعده شا مل آنها نمی شود، چون خدای ما ،خدای آنها نیست . درست است که یهود ستیزی نازی ها و آشویتز هیتلر وجود داشت ،امٌا این جنایت ها را اعراب نکردند.اعراب تنها یک واقعیت را می بینند،که ما یهودیان آمدیم و سرزمین آنها را دزدیدیم. چرا اعراب این عمل دزدی ما را قبول بکنند؟
(ماًخذ به زبان فرانسه : David Ben-Gourion (le 1er Premier Ministre israélien) : Cité par Nahum Goldmann dans "le Paradoxe Juif", page 121 )
- ما حقیقت را کتمان نمی کنیم ، از جنبه سیاسی ، ما متجاوز هستیم. اعراب از خود و از سرزمین خود دفاع می کنند. این کشور به آنها تعلق دارد، برای اینکه در آنجا زندگی می کنند. در صورتیکه ما یهودیان از نقاط مختلف آمده و اینجا ساکن می شویم. از منظر آنها ، ما می خواهیم انها را از وطن شان آواره بکنیم . پشت تروریسم عرب ، یک جنبش مقاومت است ، ولو اینکه هنوز این جنبش ابتدائی و خالی از ایده الیسم و خود فدا کردن برای اهداف والا است .
- ( ماًخذ به زبان فرانسه : David Ben-Gourion : Cité page 91 du Triangle Fatidique de Chomsky qui est paru le livre de Simha Flapan "Le Sionisme et les Palestiniens" – page 141-2, citant un discours de 1938 )
- اگر من می دانستم ،که با انتقال تمام کودکان آلمان به انگلستان (در هنگام جنگ دوم جهانی ) حفظ جان آنها عملی بود، ولی در مقابل فقط با انتقال نصف این کودکان به اسرائیل ،این امکان ممکن بود ،(که فقط جان نصف کودکان آلمانی حفظ شود) ، من حا لت دوٌم را انتخاب می کردم. برای اینکه ما در مقابل ما تعداد این بچه ها (و نجات تمام آنها ) قرار نگرفته ایم ، بلکه در مقابل مسئله تاریخی مردم اسرا ئیل قرار گرفته ایم .(ماخذ به زبان فرانسه: Ben-Gourion (Cité pages 855-56 du Shabtai Teveth de Ben-Gurion dans une version légèrement différente )
خوانندگان ملاحظه می کنند ،که برای داوید بن گوریون ، در راستای سخن معروف ماکیاول : هدف وسیله را توجیه می کند. وقتی که سرجوخه اطریشی ، آدلف هیتلر ، با ایده ئولوژی ناسیونال سوسیالیزیم، همراه با یک مشت دیوانگان تاریخ، در راستای استقرار« نژاد برتر آریائی!!!» 60 ملیون انسان را قربانی کرد، ملیونها انسان را تا پایان زندگی شان معلول و مفلوج نمود ، ملیون ها خانواده را آواره و سرگردان کرد،، کوره های آدم سوزی راه انداخت و ملیون ها یهودی ، کولی های اروپا را تبدیل به خاکستر کرد تعجب آور نیست ،که داوید بن گوریون این صهیونیست دو آتشه نیز، در راستای همین اهداف، حاضر است نصف کودکان آلمان را فدای اهداف سیاسی خود بکند. (ادامه دارد )
پاریس 31 ژانویه 2010.
اقتباس با ذکر نام نویسنده و سایت ، کاملأ آزاد است.
(*) نامه اعتراض آمیز پرفسور آندره نوشی ، فرانسوی یهودی تبار به سفیر اسرائیل در فرانسه ، به ترجمه این صاحب قلم در سایت عصر نو با این آدرس ، ملاحظه بفرمائید ،که چگونه انسان های واراسته یهودی تبار ، جنایات رژیم صهیونیستی را افشا ء می کنند.
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=1889

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ماًخذ در زبان فرانسه :
-Le grand aveuglement .Charles Enderlin Albin Michel 2009
- Comment le peuple juif fut inventè .Shlomo Sand Fayard 2008
- http://www.ism-france.org/news/article.php?id=3664&type=analyse&lesujet=Sionisme
- http://www.fonjallaz.net/Suisse+2e-Guerre-Mondiale/Affaire%20Delamuraz/Flux%20+%20Collabo%20sio-nazi/Collabo%20sionisme-nazisme.html

اسلام چون سلاح سیاسی . بخش نهم

اسلام چون سلاح سیاسی .
بخش نهم .


به قلم :کاظم رنجبر ، دکتر درجامعه شناسی سیاسی.

اولین انقلاب سیاسی- اجتماعی ملت مصر علیه استعمار انگلیس اشغالگر در سال 1919.
به رهبری :سعد زغلول پاشا .

پیشگفتار :
سلطهً امپراطوری بریتانیا، بر مناطق سوق الجیشی سواحل دریا ها در تمام سطح دنیا ، قرنها است که بخش مهم سیاست استعماری این کشو است.این سیاست تا کنون نیز با پشتیبانی و همکاری مشترک با ایالات متحده آمریکا ، ادامه دارد.در راستای این سیاست، دریای مدیترانه ، همراه با پایگاه های دریائی این کشور ،درطول دو قرن گذشته، انحصارأ زیر سلطه نیروی دریائی انگلیس بود.در این راستا ، بریتانیا ، در سال 1704، تنگه جبل الطارق را که دریای مدیترانه را به اقیانوس اطلس متصل می کند، به اشغال خود در آورد. و نیز درهمین راستا و همین سیاست ، در 22 ژوئیه 1876، درست 7 سال بعد از گشوده شدن ، کانال سوئز در سال 1869، انگلستان ، توسط ژنرال :Carnet Wolseley- کمیسار عالی بریتانیا ، جزیره قبرس را اشغال کرد.اگرچه قبرس در سال 1960 به ظاهر به استقلال رسید، اما پایگاه دریائی انگلیس ، همراه با ناوگان ششم آمریکا ،و نیروی دریائی اسرائیل ، در حقیقت ، این سه قدرت ،سلطه خود را بر در یای مدیترانه ،براین منطقه حساس ،ازجنبه نظامی و استراتژیک ، حاکم کردند. به عبارت دیگر ، سیاست نظامی و استراتژیک انگلستان چه در سه قرن گذشته و چه امروز ، حفظ سلطه بر منطقه ورودی ، و خروجی در یای مدیترانه است، که این سیاست هنوز ادامه دارد.
در این سه قرن گذشته ، که دولتمردان و دریاسالاران انگلیسی ، طرح سلطه بر دریای مدیترانه خصوصأ ، منطقه حساس ورودی،و خروجی این در یا را در منطقه غرب و شرق، آن کاملأ در اختیار داشتند، در وطن بلاکشیده ما یعنی در ایران اسلام ناب محمدی آیت الله خمینی ،امروز در عصر مسافرت های کیهانی ، بحث «علمی » ، آیات اعظام و علمای اعلام در ایران ، بر سر این موضوع است ، که برای حفظ بیضه اسلام، مسلمانان برای ورود و خروج از مستراح ، باید با پای چپ وارد بشوند،و یا با پای راست؟!!!

به این نوشته کپی شده از سایت« کانون قران » در زیردقیق بشویم .

بسم الله النور.
با سلام و عرض ادب ،
وعرض تسلیت به مناسبت رسیدن ایام عزا داری حضرت ابا عبدالله الحسین و یا ران وفا دارش (علیه السلام).
دوست عزیز با تشکر از شما ، که با حساسیت دنبال دریافت به سئوالات دینی خود هستید ، حقیر در حد بضاعت ناچیز خود چیزی می نویسم و امید که در کنار پاسخ های تکمیلی اساتید ، به جواب خود برسید .ابتدا اینکه برخلاف ایرادی که مطرح می کنید،و آن اینکه اسلام دخالت کننده بیش از حد در امور زندگی می دانید، این نقطه قوت دین مبین اسلام است و نشان از تفوق و برتری آن نسبت به سایر ادیان ، به دلیل جامع و کامل بودن آن است، که می بینیم در برخی موارد جزئی نیز دستور ارشادی بر پیروان خود دارد، اماٌ بعد اینکه این دستورات ارشادی و انجام آن جزو مستحبات است، صد البته ،که حکمتی در پشت آن پنهان. اما شرع مقدس توصیه نموده برای ورود به مستراح،اول پای چپ راداخل درگاه دهیم،و در مسجد ابتدا با پای راست ورود نمائیم وحکمت آن شاید این است ، که اگر در آن هنگام مرگ انسان را فرا گرفت، در مورد اول ، از سقوط وجان دادن در مستراح ممانعت کنیم، ودر ورود با پای راست،« به مسجد» نیز در صورت فوت ، مرگ مان در خانه خداوند متعال می باشد، فکرش را بکن ، چه سعادتی است که انسان مرگش در خانه خالق محبوب اش باشد البته عکس آن ..والله اعلم، یا علی مدد.یا علی جان مقتدای من توئی .( ماًخد :کانون گفتمان قران .) کنترل سایت 13 ژانویه 2010
http://www.askguran.ir/showthread.php?t=17498

***** ***** ***** *****
استیلای بریتانیا بر مصر از 1882 -1914 .
در بخش ها گذشته توضیح دادیم ،که انگلستان نه تنها عملأ در پروژه کندن کانال سوئز شرکت نکرد و حتی سهام اهدائی و مجانی مربوط به کانال سوئزاز طرف حاکمان مصر را رسمأ رد کرد، اما همین انگلستان ، 13 سال بعد از گشایش کانال سوئز در سال 1869، نه تنها بر کانال سوئز ، بلکه برتمامی سرزمین مصر مسلط شد و مصر را تبدیل به مستعمره تحت الحمایه خود کرد.از این تاریخ ببعد مصر در یک رکود بظاهر آرا م همراه با بی نظمی و بعدالتی در روستا ها و شهر ها غوطه ور شد . در عین حال پیشرفت های فنی و تکنیکی لازم برای اشغال کشور از طرف انگلیسی ها ، سیمای شهر ها ی مصر را عوض کرد. به همراه آن نیز رفتار و آداب و رسوم جامعه به مروز تغیر پیدا کرد.از جنبه قضائی و حقوق بین المللی ، هنوز مصردر ظاهر یکی از ایالت های امپراطوری در حال انحطاط عثمانی محسوب می شد ، ولی مصر دیگر به دولت عثمانی مالیات نمی پرداخت . در حقیقت ، این امپراطوی بریتانیا بود ،که توسط کمیساریای عالی خو د به عنوان کنسول انگلیس ، برجان و مال ملت مصر مسلط بود.این کنسول ها عبارت بود ند از:
1-Dufferin .
2-Malet .
3-Evelyn Bring .
که بعداً به مقام لردی ی رسید وبا عنوان :Lorde Cromer ، از سال 1883، تا 1907 و Groset از 1907 تا 1911 و Kitchner از 1911 تا 1914، یعنی شروع جنگ جهانی اول رسمأ بر مصر در راستای منافع سیاسی ، اقتصادی انگلیس ، حکومت می کردند. مشاورین انگلیسی در پست های حساس مملکت بودند، و اولادان ذ کور محمد علی پاشا ، نیز بظاهر خدیو مصرمحسوب می شدند.( این زمان معاصر سلطنت قاجاریه ، زمان مظفرالدین شاه – محمد علی شاه ، احمد شاه در ایران است منتها فرقی که ایران با مصر داشت ، ایران در پنچه دو گرگ استعمار ، یعنی روسیه تزاری و بریتانیای کبیر در گیر بود .آخوند ها هم، یا به عبارت دیگر علمای اعلام و آیات اعظام مذهب شعیه در گیر همان مسئله «ملی و حیاتی جامعه بودند ، که برای حفظ بیضه اسلام ،ایرانیان باید با کدام پا وارد مستراح بشوند !!! )
در این سالها ، نظام کاپیتولاسیون ، در مصر حاکم بود. داد گاه های مصری حق تعقیب و محاکمه شهروندان خارجی را نداشتند.
در سال 1885، قدرت های خارجی بلاخره این حق مسلٌم مصری ها را به رسمیت می شناسند، که از در آمد حاصل از فعا لیت های اقتصادی شان در مصر ، به این کشور مالیات بدهند. به عبارت دیگر ،خارجی ها قبلأ حتی مالیات هم نمی پرداختند.کارهای زیر بنائی و ایجاد شبکه آبیاری ، بر وسعت مزارع پنبه مصر را افزایش داد ،و این کشور به بزرگترین تولید کننده محصولات نساجی انگلیس کرد.
اشغال سودان توسط انگلیس و مصر ، این بار باعث ظهور یک جنبش ناسیونلایزم ستیزه خواه به رهبری محمد احمد عبدالله ،که خود را مهدی زمان ، می نامید ،(مثل ایت الله خمینی ،که خود را در ایران به مقام امام سیزدهم رساند، و آقای سید علی خامنه ای هم در فکر رسیدن به امام چهاردهم هستند !!!) ، تمام توده مردم سودان را به حرکت در آورد.این حرکت های سیاسی مذهبی ، تا مرز های مصر نیز گسترش پیدا کرد.بلاخره این نهضت به کمک نیروهای انگلیسی و مصری ، به فرماندهی :kichiner سرکوب شد ، و سودان ، طبق قراردادی که در 19 ژانویه 1899 ، بین انگلستان و نخست وزیر مصر بتروس قالی (Boutros Ghali ) به امضا رسید، اداره سودان را مشترکأ بر عهده گرفتند.چند ماه بعد بتروس قالی ، توسط ناسیونالیست های مصر ، بخاطر همین قرارداد ، ترور شد وجان باخت.
به دنبال شکست مبارزات ملت مصر ، علیه حضور انگلیسی در این کشور ،و شکست مبارزات ملی احمد اعرابی پاشا،در سال 1882، این بار ، مبارزات به رهبری مصطفی کا مل پاشا (متولد 1874- 1908مرگ) با (مصطفی کمال –رهبر ترکیه نوین اشتباه نشود) که گروهای سیاسی را تجدید سازمان داده بود ، در سال 1907 شروع شد. خواست اساسی این مبارزات ، استقلال مصر ، تدوین قانون اساسی ،و انتخابات مجلس نمایندگان ملت مصر بود .

رسمیت بخشیدن به تحت الحمایگی مصر توسط انگلیس ، از سال 1914 تا 1924.
انگلیسی ها با تکیه بر اینکه امپراطوری عثمانی در جنگ اول جهانی به عنوان متحد آلمان و اطریش ، علیه انگلستان می جنگید ، نهایت سوء استفاده را کردند و رسمأ مصر را تبدیل به کشور تحت الحمایه خود نمودند، و از فردای شروع جنگ ،خد یو عباس دوم پاشا را که از سال 1892، بجای پدر خود توفیق پا شا بر مصر سلطنت می کرد ،و پشتیبان مبارزات ملت مصر برای آزادی و استقلال مصر بود ، از سلطنت ساقط کردند، حسین پاشا را که پسر خدیو پاشا بود ،به عنوان سلطان مصر بر تخت سلطنت نشاندند، بد ین طریق انگلستان ، به سلطه امپراطوری عثمانی ، که از زمان سلطان سلیم، یعنی از1516، بر مصر تسلط داشتند، بعد ازگذشت 398 سا ل بر این سلطه نقطه پایان گذاشت.
با مرگ حسین پاشا ، در سال 1917، برادرش فواد ، بجای او به سلطنت رسید،، درصورتیکه قدرت واقعی در دست کمیساریای عالی ، متشکل از مسئولین انگلیسی تبار بود، که کشور مصر را اداره می کردند و پول ملی مصر ، به لیره استرلینگ وابسته بود. با پایان جنگ اول جهانی ، ملٌی گرایان مصر، به رهبری سعد زغلول ،که رهبر حزبی بنام :وافد بود و وظیفه داشت ، در چهار چوب استقلال مصر در لندن ، با کشور های فاتح به مذاکره بنشینند، به پایتخت انگلستان فرستاد.دولت انگلیس نه تنها این نمایندگان ملت مصر را رسمأ نمی پذیرد،بلکه آنها را نیز دستگیر می کند. با این عمل تحقیر آمیز انگلستان ، نسبت به نمایندگان رسمی ملت مصر ، این ملت دست به شورش و انقلاب می زنند، که در تاریخ مصر از آن بنام انقلاب اول مصر ، یعنی انقلاب 1919 یاد می کنند.
سعد زغلول و اندیشه های سیاسی او .
سعد زغلول پاشا بن ابراهیم ،در ژوئن 1859 در منطقه غرابیه دلتا ی نیل بدنیا آمد و زمانی که 5 سال بیشتر نداشت، پدرش را از دست داد. او از یک خانوادهً کشاورز بود.او بعد از تحصیلات منظم و انتخاب رشته حقوق ، وارد دانشگاه الازهر شد، مدتی وکیل دادگستری بود ، زمانی مقام وزیر آموزش و پرورش را بر عهده داشت.او در این مقام در ترویج زبان عربی ، به عنوان زبان ملی ملت مصر ، تلاش میکرد.سعد زغلول در سال 1910، به مقام وزیر دادگستری رسید . او با با دختر مصطفی فهمی ، بنام صفیه فهمی که دختر نخست وزیر مصر بود ازدواج کرد. ملت مصر ،بخاطر همراهی صفیه فهمی در مبارزات شوهرش علیه استعمار انگلیس ، او را ، مصر الاًم (مادر مصر ) می گفتند.زغلول از سال 1918، رهبر مبارزات ملت مصر برای استقلال این کشور از یوغ انگلیسی ها معروف شد.انگلیسی ها سعی کردند، که با دستگیری ،سعد زغلول ، مبارزات ناسیونالیسم مصر را تضعیف بکنند، اما این عمل درست نتیجه عکس را با خود همراه آورد، و بر خشم و اعترا ضات ملت مصر افزود.
در 9 مارس 1919، که اکثر مصریان ، آنرا اولین انقلاب مصر می نامند، اعتراضات عمومی ، شهر قاهره را منفجر کرد،و این اعتراضات ، تمام کشور را در برگرفت.انگلیسی ها سعد زغلول را دستگیر کرده ، و او را به جزیره ما لت تبعید نموده و زندانی کردند. همین دستگیری و تبعید او ، بر خشم ملت مصر افزود، مدت سه هفته ، ملت مصر ، در مقابل نیروهای نظامی انگلیس ، دست به شورش و طغیان زدند. مورخین ، مجموع کشته های مصری این سه هفته را ، 800 نفرذکر می کنند.انگلیسی ها در مقابل خشم و طغیان ملت مصر ، مجبور شدند، سعد زغلول را در 7 آوریل 1919آزاد بکنند.
در 11 آوریل همان سا ل ، حزب وافد ، در کنفرانس صلح بعد از پایان جنگ اول جهانی ، در راستای اعلام استقلا ل مصر شرکت کرد.امٌا نمایندگان مصر ، از موضع گیری ایالات متحده آمریکا ، به نفع انگلیس ، که مصر را رسمأ کشور تحت الحمایه انگلیس می شناحت ، مایوس شدند. نمایندگان ارسالی مصر ، برای بار دوم ، در لندن ، با مقامات عالی رتبه وزارت خارجه انگلیس ،، در باره استقلال مصر ، به مذاکره نشستند، ولی مذاکرات ،به شکست منتهی شد. با شکست مذاکرات در لندن ، بار دیگر ،اعتراضات ملت مصر همراه با خشم و طغیان ، مصر را به شورش کشید. بار دیگر ، یک عده از مردم مصر بدست سربازان انگلیسی مستقر در مصر به خاک و خون کشیده شدند.درسا ل 1921، بار دوم، سعد زغلول ، توسط انگلیسی ها ، دستگیر شد، و اورا ابتدا به بندر عدن ،و بعد به مجمع الجزایر سیشل (Seychelles) واقع در اقیانوس هند ،در شمال جزیره ماداگاسگار تبعید کردند.
در سا ل 1922، انگلیس در مقابل ، فشار و طغیان ملت مصر ، حاضر به قبول استقلال مصر به دوشرط اساسی ، یعنی حفظ وزارت دفاع و وزارت امور خارجه شد، که در واقع یک نوع استقلال ظاهری و مردم فریبانه بود. کشوری که وزات دفاع و وزارت خارجه آن در اختیار یک قدرت استعماری باشد، صحبت از استقلال آن کشور کردند، یک نوع هزیان گوئی است .
بار چها رم ، انگلیسی ها ، در سال 1923، سعد زغلول را دستگیر کرده ،و این بار او را به پایگاه در یائی خود واقعه در تنگه جبل الطارق ، منتقل کردند. این بار نیز ، با دستگیری سعد زغلول ، ملت مصر دست به شورش زدند، و انگلیسی ها ، مجبور شدند، این مبارز ملی و میهنی مصر را آزاد بکنند.سعد زغلول در انتخابات 1924 ، مصر به نمایندگی از حزب وافد ، شرکت کرد ،و با کسب ،85 درصد رأی ملت مصر به مقام نخست وزیری مصر رسید. زغلول همان سال ازمقام نخست وزیری ، استعفا داد و در سال 1926، یک سال قبل از مرگ اش ، به مقام رئیس پارلمان مصر منتخب شد.. بغیر از عبدالناصر ، تاکنون هیچ شخصیت سیاسی مصر ، به حد محبوبیت ملی سعد زغلول نرسید ه است.احترام این شخصیت ملی و میهنی مصر ، تاکنون ادامه دارد .

نگاهی بر محتوی ایده ئولوژیک حزب وافد.

قبل از آنکه ، جامعه مصر ،و مبارزات این ملت را ، از طریق تحلیل و تفسیر ، ایده ئولوژی احزاب و صورتبندی های اجتماعی ، جامعه مصر ، مورد مطالعه قرار بدهیم، با در نظر گرفتن ، عنوان این سلسله مقالات :اسلام چون سلاح سیاسی ،،که در آینده ، تا ظهور سازمانهائی چون اخوان مسلمین در مصر ، فدائیان اسلام در ایران، و سیاست های پشت پرده قدرت های استعماری چون انگلستان، آمریکا ، ایجاد کشور اسرائیل در قلب خاورمیانه ،قدرت های مالی عربستان سعودی ، با یک نظام ارتجائی باز مانده از جامعه عشیره ای عربستان 14 قرن پیش ، را مورد مطاله قرار خواهیم داد. امٌا قبل از هر چیز ، این سئوالات را هر ایرانی ، می تواند از خود بکند ،که چرا وطن اش مدت 31 سال است ، توسط یک نظام برخاسته از اندیشه های جامعه عشیره ای عربستان سعودی اداره می شود؟آیا این نظام ، برحسب تصادف ، بر ایران حاکم شده است، یا در پشت این نظام قدرت های خارجی ، در راستای منافع استراتژیک دراز مدت آنها حا کم است؟ چگونه است ،که ملت مصر ، بیش از یک قرن ، برای استقلال خود ، از یوغ امپراطوری عثمانی ،و انگلیس ، با اندیشه های سیاسی مترقی و لائیک ،و حتی با الهیات پیشرفته محمد عبدو ، که در بخش های گذشته از مد نظر خوانندگان گذشت ، درست آن زمانی که به اهداف خود نزدیک می شود ، یک دفعه ،سازمان اخوان المسلمین به میدان می آید،و مدت بیش از 80 سال ، جامعه مصر و دست آورد های رهبران سیاسی و ملی و میهنی آنها را ، با عملیات تروریستی ،و حاکمیت جهل و خرافات ،به بن بست می کشد؟ در حالیکه حسن البنا ء، هرگز تحصیلات دینی ، و الهیات اسلامی نداشت؟ آیا ظهور چنین سازمان تروریستی با اندیشه های ارتجاعی برحسب تصادف بوده است ؟
ملت ایران ،که در آسیا اولین کشوری است که بلاخره در سال 1906، صاحب یک نظام حکومتی مشروطه و قانون اساسی و پارلمان می شود، ، امروز بعد از گذشت بیش از یک قرن از آن تاریخ، ایرانی اسیر یک نظام ارتجاعی ، فاسد ،و جانی است، که یک مشت آخوند نا آگاه از جهان سیاست ، برجان و مال و ناموس ملت حکم می رانند ! دلیل این قهقرای فرهنگی - سیاسی چیست؟ چه دستهائی در آن سالهائیکه وطن ما توسط نیرو های استعماری روس ، انگلیس ، آمریکا ، در سوم شهریور 1320 ، به اشغال نظامی خود در می آورند ،و شیرازه مملکت کاملآ از هم پاشیده شده بود، یک دفعه یک جوان 20 ساله ، بنام سید مجتبی میر لوحی ، معروف به نواب صفوی سازمان تروریستی فدائیان اسلام را راه می اندازد؟ در حالیکه این جوان ، چون رهبر اخوان المسلمین در مصر ، کوچکترین تحصیلات به معنی واقعی آن در الهیات اسلامی نداشت،همراه با یک عده جوان کاملأ بی سواد ، بنام اسلام و استقرار حکومت اسلامی دست به ترور شخصیت های سیاسی نظامی می زنند ، و از این ترور های آیت الله کاشانی ، روح الله خمینی آن زمان ، اما م سیزدهم امروز ، پشتبانی می کنند ؟ آیا این پدیده مذهبی - تروریستی کاملأ مستقل و برحسب تمایل این جوانان و چاقوکشان چون شعبان بی مخ ها و رمضان یخی ها طیب رضائی ها بود ، یا پشت این جریانات ، قدرت های خارجی دست داشتند، که تا امروز همین «اسلام خواهی ناب محمدی آقای خمینی » مملکت را تا جنگ 8 ساله عراق علیه ایران ، ورشکستگی اقتصادی ، قتل روشنفکران، مهاجرت و خود تبعیدی قشر تکنوکرات و تحصیل کرده کشور ، که بزرگترین ثروت واقعی بودند ، پیش کشیده است ، این همه وقایع ، برحسب تصادف ، بی برنامه و بدون طراحی و مشارکت قدرت های خارجی بوده است؟ چرا فدائیان اسلام ، زمانی که یک عده رجل وطن دوست مملکت ، برای ملی کردن صنعت نفت ، با پیر استعمار درگیر هستند، به کمک یک عده روحانیون بی وطن ،و بدون عرق ملی ، همراه با یک مشت چاقو کش ها وارد صحنه سیاسی می شوند؟ همه این وقایع برحسب تصادف بود؟
در مصر وقتی که جمال عبد الناصر ، به پیروی از زنده یاد دکتر مصدق ، می خواهد در سال 1956، کانال سوئز ، تنها منبع در آمد این کشور را ملی بکند، اخوان المسلمین ، وارد عملیات تروریستی می شوند می خواهند ناصر را بکشند ، همچنانیکه فدائیان اسلام می خواستند دکتر مصدق را از بین ببرند ؟ همه این سئوالات ، احتیاج به جواب های متکی بر اسناد تاریخی دارند، که برای ایرانیان وطن دوست ، نه تنها دانستن آنها لازم است ، بلکه واجب نیز هستد.
اگر بخشی از ملتهای اروپا بعد از قرنها جنگ های داخلی و مذهبی توانستند نظام های لائیک ، متکی بر حاکمیت منطق عقلانیت ، به عبارت دیگر ، جدائی دین از سیاست ،و حکومت را در کشور های خود حاکم بکنند، این خود تجربه بسیار با ارزشی است ، که رهبران سیاسی کشور های مسلمان باید از این تجربیات یاد بگیرند. وقتی در ایران ، یک عده از « روشنفکران !» خود را « روشنفکران مذهبی » می نامند ،و در درون سازمان سیاسی ، بنام « ملی – مذهبی » با یک مشت تئوری های بی معنی و بی محتوی ، یک عده را گمراه می کنند ، آیا حد اقل خودشان ، از خودشان پرسید ه اند ، که ترکیب دو مفهوم ملی و مذهبی ، دیگر چه صیغه ایست ؟ با تمام معذرت از خوانندگان ، فقط برای روشن کردن کنه مطلب این مثال را می آورم ، آیا اگر دزدی ، خود را « دزد صدیق» و فاحشه ای خود را « فاحشه عفیف » بنامد ، چگونه می توان ، معنی و مفوم این کلمات متضاد ردیف شده را در کنار هم فهمید ؟اگر حضرات ملی- مذهبی ها برحسب تصادف ، یا روند تاریخی ، به قدرت برسند ، در« جهموری ملی -مذهبی » این حضرات ،هموطن غیر مسلمان ، که اجدادشان ، قرنها قبل از استیلای اعراب بر ایران ، ساکن این سرزمین بودند، می توانند ، به عالی ترین مقام حکومتی در ایران برسند؟، حقوق انسانی ، اجتماعی و ایرانی ، این هموطنان در نظام ملی مذهبی ، چیست ؟ چرا از بیان آن تا امروز خوداری می کنند؟
در ادامه این تحلیل تاریخی و سیاسی کشور مصر و مقایسه آن با ایران، با تکیه بر اسناد تاریخی و آثار فلسفی – سیاسی ، پژوهشگران صاحب نام ، به این سئوالات جواب داده خواهد شد. (ادامه دارد )
پا ریس 17 ژانویه 2010
Kazem.randjbar@yahoo.fr
اقتباس بطور کامل یا به اختصار ، با ذکر نام نویسنده و سایت ، کاملأ آزاد است .
ماًخذ در زبان فرانسه :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saad_Zaghloul

http://hebdo.ahram.org.eg/arab/ahram/2008/7/30/doss4.htm
Encyclopaedia universalis .Volume 5 paris 1978

انتشار لیست پول نقد مقامات ج. اسلامی در بانک های جهان

انتشار لیست پول نقد
مقامات ج. اسلامی در بانک های جهان








شبکه تلویزیونی C.N.N شب گذشته در گزارشی که روی سایت این شبکه قرار دارد، اعلام داشت که توسط یکی از کارکنان ایرانی بانک های کشور مالزی در جریان لیستی از پول مقامات و رهبران جمهوری اسلامی در خارج از کشور دست یافته است. این شبکه تلویزیونی مدعی شد که کارمند ایرانی بانک های مالزی بدلیل علاقه ای که به جنبش سبز در ایران دارد، این لیست را برای انتشار در اختیار C.N.N گذاشته است. C.N.N ضمن تشکر از این فرد ایرانی که نام وی را اعلام نکرده است، لیست مورد بحث را انتشار داده است که به شرح زیر است:





1ـ غلام حسین الهام:25 میلیون دلار در دوبی،13 میلیون دلار در ترکیه، 17 میلیون دلار درسوئیس،0.7 میلیون دلار در بیروت

2 ـ س. ح. پناهی: 11 میلیون دلار در بانک اسلامی شریعت، 4 میلیون ایورو در مالزی

3 ـ مسعود کاظمی: 45 میلیون دلار در آلمان، 4.2 میلیون دلار در دوبی

4ـ علی هاشمی بهرامیان:5.2 میلیون دلاردر کویت،11 میلیون ایورو در بلژیک، 23 میلیون دلار در دوبی و مبلغی نامشخص در الناخال کمپانی

5 ـ محمد محمدی:12 میلیون دلار در دوبی، 17 میلیون دلار در کویت، 8 میلیون ایورو درترکیه

6 ـ مهدی احمدی نژاد:18 میلیون ایورو در بلژیک،45 میلیون ایورو در سوئیس،44 میلیون دلار دربانک اسلامی شریعت

7ـ نازیه خامنه ا ی:7 میلیون دلار در ترکیه،56 میلیون ایورو در آلمان،122 میلیون پوند درگریت انگلیس

8 ـ صادق محصولی:14 میلیون ایورو در امارات متحده عربی، 24 میلیون دلار در ترکیه، 3 میلیون ایورو درمالزی

9 ـ مجتبی خامنه ای: 1 بیلیون پوند در گرین انگلیس( احتمالا بلوکه شده است)، 2.2 بیلیون ایورو در آلمان، 766 میلیون دلار در قطر. مبلغی نامشخص در بانک سوئیس

10 ـ حسین معادی خواه 15 میلیون دلار در کویت، 45 میلیون ایورو در استرالیا، 7 میلیون دلار در امارات متحده عربی

11 ـ عیسی کلانتری :3.2 میلیون ایورو در بلژیک، 1.2 میلیون دلار در ایتالیا

12 ـ حسین طائب: 122 میلیون دلار در امارات عربی، 42 میلیون ایورو در ایتالیا

13 ـ مسعود حجاریان کاشانی 92 میلیون دلاردر استرالیا،13.7 میلیون دلاردر قطر

14 ـ سردار احمد وحیدی: 32 میلیون دلار در امارات متحده عربی،65 میلیون دلار در ترکیه، 122 میلیون دلار در آلمان( احتمالا بلوکه شده)

15 ـ عباس کدخدائی: 2.5 میلیون دلارایتالیا،7.1 میلیون دلاردر کویت، 3.2 میلیون دلار دوبی

16 ـ مجتبی مصباح یزدی:184 میلیون دلار در دوبی، 221 میلیون دلار الناخال کمپانی

55 میلیون ایورو در اسپانیا

17 ـ علی مصباح یزدی : 45 میلیون دلار امارات متحده عربی، 17 میلیون دلار در ترکیه، 65 میلیون پوند دربانک انگلیس،75 میلیون دلار در افریقای جنوبی ، 110میلیون ایورو آلمان

18 ـ حسین فیروز آبادی:320 میلیون دلار در مالزی، 65 میلیون دلار در ایالات متحده عربی، 103 میلیون دلار در کویت، 17 میلیون دلارترکیه،...

19 ـ پرویز فاتح 16 میلیون دلار ترکیه، 5.2 میلیون ایورو در ترکیه، 22 میلیون دلار سوئیس

20 ـ حسین شاجونی:66.5 میلیون دلار در دوبی، 39 میلیون دلار در کویت، 11.2 میلیون دلار در بیروتف 8 میلیون دلار مالزی

21: ح. عسگراولادی : 172 میلیون دلار در بلژیک،120 میلیون ایورو در آلمان، 420 میلیون دلار درالناخال کمپانی

، 42 میلیون دلار در ترکیه، 219 میلیون دلار در مالزی و

22 ـ حسین جنتی:228 میلیون دلار دوبی، مبلغی نا مشخص در بانک سوئیس و مبلغی نا مشخص دربانکی در ترکیه

200میلیون دلار در مالزی، 150 میلیارد ذلار در زاپنف 32 میلیون دلار در مالزی

23ـ سکینه خامنه ای 25 میلیون دلار در مالزی، 14 میلیارد دلاردر قطر، 112 میلیون دلار در دوبی

24ـ اسفندیار رحیم مشایخی: 5.2 میلیون دلار در آلمانف 32 میلیون دلار درایتالیا، 41 میلیون دلار دردوبی

25 ـ ح. محمدی اقائی: 48.4 میلیون دلار در دوبی، 2.4 میلیون دلار دربیروت،56 میلیون ایورو در اسپانیا

26 ـ علی اکبر ولایتی:244 میلیون ایورو در المان، 6 میلیون ایورو در استرالیاف 56 میلیون دلار در مالزی

27 ـ محمد محمدی ریشهری:241 میلیون دلار الناخال کمپانی

و 121 میلیون دلار دردوبی، 48 میلیون دلار درآلمان، 43 میلیون دلار درایتالیا

28ـ محسن هاشمی بهرامانی: 35 میلیون دلار در ایلات متحده عربی، 56 میلیون دلار در بلژیک

29 ـ محسن هاشمی ثمره: 11 میلیون ذلار در قطر، 5.9 میلیون دلار درمالزی

30 ـ علی لاریجانی:185 میلیون ایورو در استرالیا،16 میلیون ایورو در امارات متحده عربی، 112 میلیون ایورو در مالزی

31 ـ عباس آخوندی:9 مییون دلار در امارات متحده عربی، 502 میلیون دلار در بانک بیروت

32 ـ محسن رفیق دوست، 129 میلیون دلار در بلزیک، 44 میلیون دلار درکویت، 92 میلیون دلاردر کویت

33ـ حمید حسینی:30 میلیون دلارمالزی، 82 میلیون ایورو در اسپانیا

34 ـ محمد حسینی:14 میلیون دلار در ایلات متحده عربی، 7 میلیوت دلار در کویت، 3 میلیون دلار درترکیه، 11 میلیون پوند در....

35 ـ محمود حسینی: 3.2 میلیون دلار درترکیه، 11.4 میلیون دلار در کویت

36 ـ مجتبی هاشمی ثمره:28 میلیون دلار در اسپانیا، 76 میلیون دلار در ایالات متحده عربی، 124 میلیون دلار در مالزی

37 ـ کامران دانشجو: 76 میلیون دلار اروپا،7.2 میلیون دلار در مالزی

38 ـ احمد رضا رادان: 98 میلیون دلار در ایالات متحده عربی، 65 میلیون دلار در کویت، 121 میلیون دلار در افریقای جنوبی

39 ـ یدالئه جوانی:22 میلیون دلار در ایلات متحده عربی،5 میلیون دلار درهند،23 میلیون دلار در پرتقال

40 ـ غلام رضا فیاض: 65 میلیون دلار در مالزی، 40.9 میلیون دلار در کویت

41 ـ رضا فیاض: 23 میلیون دلار در ایالات متحده عربی،17 میلیون دلار در ترکیه، 7 میلیون دلار در ایتالیا

42 ـ علی مباشری: 12 میلیون دلار در بلژیک، 19 میلیون دلار در مالزی، 42 میلیون دلار در کویت

43 ـ محمد نقدی:142 میلیون ایورو در ایالات متحده عربی،24 میلیون دلار در ایالات متحده عربی،66 میلیون دلار در مالزی

44 ـ فرهاد دانشجو : 2.3 میلیون دلار در ایالات متحده عربی، 5.6 میلیون دلار در ترکیه

45 ـ خسرو دانشجو:11 میلیون دلار در ترکیه، 7 میلیون دار در جمهوری چک

46 ـ حمیدی حسینی:4.2 میلیون در مالزی، 28 میلیون در ایالات متحده عربی

47 ـ محمد باقری خرازی:120میلیون دلار در لبنان،86 میلیون دلار در ایالات متحده عربی،42 میلیون دلار در برکلی بانک آفریقای جنوبی

48 ـ مهدی هاشمی ثمره:5.7 میلیون دلار در ترکیه، 44 میلیون دلار در کویت

49 ـ حمید رسائی: 62 میلیوت دلار در مجارستان،32 میلیون ایورو در آلمان، 18 میلیوت پوند در انگلیس، 14 میلیون دلار در امارات متحده عربی

50 حسیم موسوی اردبیلی: 21 میلیون دلار در کویت، 110 کیلیون دلار در ایالات متحده عذبی،32 نیلیون دلار در مالزی

51ـ علی مبشری: 7 میلیون ایورو در استرالیا،22.4 میلیون الار در ایالات متحده عربی

52 ـ حسین شریعتمداری:225 میلیوت دلار در ایالات متحده عربی،54 میلیون دلاردرآلاناخل کمپانی، 65 میلیوت ایورو در«ح.س. ب. س» بانک انگلیس

53 ـ حسین شاهمرادی:56 میلیون دلار در ایلات متحده عربی، 64 میلیون دلار در مالزی،7 میلیون دلار درهند

54 ـ کامران دانشجو: 24 میلیون دلار در ژاپن، 43 میلیون دلار در مالزی

55ـ داوود احمدی نژاد 55 میلیون دلار در ایالات متحده عربی،48 میلیون ایورو در ایالات متحده عربی، 8 میلیون دلار در بانک پترزبورگ روسیه

56 ـ عبدالئه عراقی: 84 میلیون دلار در ایالات متحده عربی، 127 میلیون دلار در لبنان، 67 میلیون دلار درمالزی ،مبلغی نا مشخص در بانک سوئیس

57 ـ بهاالدین حسینی هاشمی: 45 میلیون دلار در ایالات متحده عربی،80 میلیون دلار در مالزی

58 ـ محی الدین فاضل هرندی:52 میلیون دلاردرعمان، 45 میلیون دلار در عربستان سعودی

59 ـ احمد جنتی: 450 میلیون ایورو در بلژیک، 143 میلیون دلار در الناخل کمپانی، 124 میلیون دلار در ایالات متخده عربی،267 میلیون دلار در مالزی،118 میلیون دلار در آفریقای جنوبی و مبلغی نامشخص در بانک سوئیس



60 ـ علی جنتی:35 میلیون دلار در ایلات متحده عربی،155 میلیون دلار در ترکیه، 55 میلیون دلار در آلمان ، مبلغ نا مشخص در بانک

سوئیس

61 ـمرتضی رفیق دوست: 120 میلیون ایورو در آلمان، مبلغی نا مشخص در بانک سوئد

63 ـ م. ح.پارسا:43 میلیون دلار در ترکیه،12 میلیون دلار در مالزی،

64 ـ فاطمه عسگر اولادی: 43 میلیون دلار در قطر،16 میلیون دلار در ترکیه

65 ـ علی اکبر محتشمی: 125 میلیون دلار در شاترجه، 85 میلیون دلار در کویت، 200 میلیون دلار در مالزی، مبلغ نانشخص در بانک سوئیس

66 ـ یاسر بهرامانی هاشمی: 22 میلیون ایورو در آلمان، 12 میلیون ایورو در استرالیا، 14 میلیون دلار در ایالات متحده عربی

67 ـ غلام علی حداد عادل:12 میلیون دلار در ترکیه، 2.4 میلیون دلار در مالزی، 43 میلیون دلار در ایالات متحده عربی








طبق آمار بانک جهانی در سال 2008 درآمد کشور عربستان از توریسم یا به زبان ساده از : دکان زیارت مسلمین خانه کعبه معادل مبلغ 29.865.000.000.-دلار یا قریب سی میلیلرد دلار بوده است.

زائرین ایرانی که بصورت تمتع ویا عمره در همان سال به مکه رفته اند 1.937.000 نفر بوده اند که مجموعا مبلغ 4.879.000.000 دلار یا بعبارتی قریب به مبلغ پنج میلیارد دلار

درآمد تقدیم اقتصاد پادشاهان عربستان کرده اند و در میان تمام کشورهای اسلامی مقام اول را به خود اختصاص داده اند. نظر باینکه هواپیمائی جمهوری اسلامی قدرت جابجائی اینهمه زائر را نداشته است شرکت هواپیمائی عربستان قریب به 54 درصد از زائران ایرانی را به خود اختصاص داده است...طبق گزارش مقامات دیپلماتیک ایران در سال 2008 ماموران کشور عربستان بدترین و توهین آمیز ترین رفتار را با زوار ایرانی داشته اند و ایران از لحاظ توهین ماموران عربستان مقام اول را به خود اختصاص داده است. علمای عربستان در همان سال فتوی صادر کرده اند که ایرانیان شیعه کافر هستند.طبق یک گزارش دیپلماتیک دیگر زائران ایرانی ناخواسته ترین و منفورترین خارجی ها در عربستان محسوب می شده اند.

با یک حساب سرانگشتی بوسیله پولی که ایرانیان سالانه به عربستان (دشمن شیعه ایرانی) تقدیم می کنند می توان تعداد 170.000 مسکن روستائی احداث کرد...

یا میتوان 714.286 فرصت شغلی کشاورزی یا 200.000 فرصت شغلی صنعتی برای جوانان ایجاد کرد

یا میتوان 10.000.000 متر مربع ساختمان مدرسه و ورزشی در کشور ایجاد کرد

ویا میتوان با پول حجاج دوسال یک پالایشگاه سوپر مدرن با ظرفیت 75000 بشکه احداث کرد

ویا با پول پنج سال حجاج میتوان ایران را به صادر کننده بنزین مبدل ساخت و دیگر برای واردات بنزین محتاج اعراب نبود....اما افسوس که با پول حجاج ایرانی قمارخانه های فرانسه توسط شاهزادگان عربستان که انحصار بیزنس حج را در اختیار دارند آباد میشود.....و تا رسیدن ایرانیان مسلمان به مرحله فکرکردن در بهینه هزینه کردن پول برای نزدیکی به خدا راه بسیار درازی در پیش است

« آیت الله خامنه ای :راهپیمائی 9 دی حجٌت را بر همه تمام کرد.»

در ورودی ودر خروجی تاریخ.


به قلم : کاظم رنجبر ، دکتر در جامعه شناسی سیاسی .

« آیت الله خامنه ای :راهپیمائی 9 دی حجٌت را بر همه تمام کرد.»

موٌرخین معتبر دنیا بر این باورند ،که یک عده از شخصیت های تاریخی ، از در کوچک وارد تاریخ می شوند، و از در بزرگ آن خارج می شوند. یک عده از در بزرگ وارد تاریخ می شوند ،و از در کوچک تاریخ خارج می شوند. امیرکبیر فرزند یک آشپزشرافتمند در بارقاجار بود ، دوران صدارت اش حتی به سه سال تمام نرسید. او از در کوچک وارد تاریخ ایران شد ،و از در بزرگ آن خارج گردید . تا ایران و ایرانی در تاریخ خواهد ماند، تاریخ ایران از امیر کبیر ، بابزرگی و احترام یاد خواهد کرد. چرا ؟ برای اینکه صادقانه هم ملت و هم وطن خود را دوست داشت ، و هم پا یبند اخلاقیات ، عدالت و معنویت بود. هدف اش این بود ، دست چپاولگران و دزدان ، حقه بازان ،و در بارباریان فاسد و، دین فروشان را از اداره این مملکت و ملت کوتاه بکند ،و در این راه هم تا آخر رفت ،و جان اش را تیز فدای این آرمان خود کرد.
یک عده از در بزرگ وارد تاریخ می شوند، مثل آیت الله خمینی ، که روزی که به ایران برگشت، بیش از 4 ملیون ایرانی به پیش واز او رفتند!!! اما چون نه واقعیت های جهان و جامعه انسانی را درک می کرد،و نه از چنین آگاهی و شعور برخوردار بود،در آخرنیز جام زهری را که خود کیمیاگر آن بود ، و ازدکان عطاری اش در آورد ، نوشید ، واز در کوچک تا ریخ ،جهان را ترک کرد.
تاریخ خود استاد بی غرض وپر تجربه ایست ، که اعمال او و جنایت های اش را بی غرض نقد خواهد کرد.
امٌا در باره آقای سید علی خامنه ای ، امروز حتی در دوران حیات اش کار بجائی رسیده است ، که مصباح یزدی ، با آن سازمان مافیائی اش ، بنام حجتٌیه ، به کمک حضرت می آیند !!! و جمله : «حجٌت » را طوطی وار بردهان اش می گذارند.
نه آقای خامنه ای ، هنوز صبح سحر نه د میده است ، این از نتایج سحر است ، باش تا صبح د ولت ات بدمد.
پاریس 10 ژانویه 2010.
اقتباس با ذکر نام نویسنده و سایت ، کاملأ آزاد است.

The State Of The Opposition Is Strong | The New Republic

The State Of The Opposition Is Strong | The New Republic


The State of the Opposition is Strong
A response to the most infuriating op-ed of the new year.


The State of the Opposition is Strong


A couple of days after June’s stolen election in Iran, Flynt Leverett and I were both guests on “The Charlie Rose Show.” Mr. Leverett was waxing eloquent about how Ahmadinejad could have actually won the election. His supposed evidence was a May poll, conducted by phone from Turkey, before the presidential campaign had even begun. Apparently he did not read the entire report of the poll, merely a summary, published in a Washington Post editorial. Much of the full report contradicted his conclusions. Moreover, anyone who believes that Iranians today will reveal their real electoral preferences to a pollster calling from Turkey probably responds to emails from Nigerian princes.

In Wednesday’s New York Times, the Leveretts—Flynt and his wife Hillary Mann—were at it again. As the title of the piece suggests, they take on the mantle of prophets and predict: “Another Iranian Revolution? Not Likely.” They claim that they know that “much of Iranian society was upset by protesters using a sacred day to make a political statement.” They seem to have forgotten that the 1979 revolution was made precisely by using sacred days for political ends. They claim to know that the opposition in Iran “do[es] not represent anything close to a majority.” Yet even if we take the regime’s own figures, 14 million people voted for the opposition. They dismiss this opposition as articulating nothing but “inchoate discontent.”

Crucially, they also suggest that the Obama administration should forget about the Green Movement and conduct business with the clerical regime as usual—the same regime that just declared that anyone who participates in a peaceful demonstration is an “enemy of God,” and will be dealt with accordingly, i.e. killed. In fact, pro-regime members of the parliament think that executing an “enemy of God” within ten days is too long to wait; they are rushing through a new law that mandates execution within five. This is hardly the behavior of a regime secure on its perch of power. To conduct “business as usual” with such a frightened and brutal government is no less egregious than overlooking the infamy of apartheid and continuing to do business with the South African regime.

To demonstrate the alleged weakness of the opposition, as opposed to the regime’s vigor, the Leveretts rely on images that they have gleaned from regime websites. Based on these highly partisan sources, they claim that the recent pro-regime demonstration was not only larger than recent opposition demonstrations, but also the largest since 1989. On so many levels this appears to be false. The regime brought out all government employees and school children, all Basij and IRGC families, and all who could be bused in from around the country. But instead of congregating in Azadi Square, where they have traditionally organized mass rallies to intimidate the opposition and the world, this time they chose a much smaller square in the middle of Tehran. There are satellite pictures of the regime demonstration having far, far fewer people there than at recent opposition rallies, which numbered in the millions. Even if the Leveretts' numbers are accurate, comparisons between these demonstrations are absurd. Opposition demonstrations take place under the threat of beatings, imprisonment, and death—threats that are constantly broadcast on government-controlled media. One is tempted to adapt a Jack Nicholson's quote from Prizzi’s Honor: “If they are so fucking popular, why are they so fucking frightened?”

The Leveretts play as fast and loose with the “facts” of the past as they do with those of today. Their portrayal of Khomeini as leader of the 1979 revolution is a good example. They claim that, in 1979, everyone knew where Khomeini stood, since he had written out his ideas before. But hundreds of documents from the U.S. and British government archives, as well as thousands of pages of scholarly writing, show that in fact Khomeini donned a democratic façade in 1978, which was far different from anything he had written in the past or would do in future.

In Paris, he promised democracy; in his writings, he advocated Velayat-e-Fagih, or the absolute rule of the jurist. In Paris, he promised that neither he nor any member of the clergy would have anything to do with power. Today, only the clergy, their relatives, and allies can assume any position of power. In Paris, he promised women would be free, and not forced to follow any new strictures; in practice, he not only forced the veil on all women, but also changed marriage laws so that a nine-year-old girl could be sent off to her “husband.” Today, after much struggle by the women’s movement, the marriage age for girls is 14. What is statutory rape here in America is the law of the land in Iran. In other words, Khomeini reneged on virtually every deal he made with the people. And that is why the regime he created has not seen a day’s peace for 30 years.

The Leveretts refer to “half-hearted efforts” by the Obama administration to establish ties with Iran. But the president of the United States has reportedly written two unsolicited and still unanswered letters to Khamenei; he has gone out of his way not to offer full support to the regime’s opponents; he has asked Congress to delay the passage of a bill authorizing new sanctions on the regime. All of this only to be rebuffed openly by Khamenei and ridiculed by his cohorts. In the meantime, the regime has continued its work on the nuclear program, increased its involvement in Yemen by supporting the Shia insurgency that weakens the central government and creates a vacuum for Al Qaeda, and increased its support to Afghan rebels through its proxies. For years, regime apologists in America have suggested that U.S. efforts to negotiate with Iran are half-hearted, or that all the clerics in Iran want is some respect. Events of the last seven months show the problem is not in Washington, but in Tehran, and with the nature of the regime. Khamenei knows that anti-Americanism is his raison d’etre.

اسلام چون سلاح سیاسی . بخش هشتم. «الهیات رهائی بخش » محمد عبد ودر مصر

اسلام چون سلاح سیاسی .
«الهیات رهائی بخش » محمد عبد ودر مصر.
بخش هشتم.
به قلم : کاظم رنجبر ، دکتر در جامعه شناسی سیاسی.
پیشگفتار :
در بخشهای گذشته ، نگاه مختصری به تاریخ اوائل قرن نوزدهم مصر داشتم،که مردم مصر، چگونه در این مرحله تاریخی خود، یعنی گذر از امت به ملت مصر ، ، با سه قدرت استعماری رقیب ، یعنی امپراطوری در حال اضمحلال عثمانی ، امپراطوری بریتانیای کبیر و رقیب تاریخی او فرانسه ، در گیر بود. در این مرحله تاریخ ساز ملت مصر ،لازم است ،نگاهی به اندیشه های فلسفی و سیاسی حاکم در جامعه مصر بیاندازیم،که در حقیقت در چنین جامعه سنتی ، باور های دینی ، تصویر هویت فرهنگی- سیاسی و تمدنی زمان معاصرمصر بودند که جامعه مصر را درابعاد منفی و مثبت اش در ترازوی نقد و تفسیر می گذاشت، و امروز ما می خواهیم از گذر گاه تاریخ ، به مبارزه فکری ، فلسفی و دینی مصر آن عصر نگاهی بیاندازیم.
از یک طرف مردم مصر می خواهد خود را از یوغ و استعمار 4 قرن عثمانی نجات بدهد، از طرف دیگر ، هنوزاز یوغ عثمانی ها ، آزاد نشده ، انگلیسی ها مصر را در سال 1882، رسمأ اشغال کردند،و این کشور را تبدیل به کشور تحت الحمایه خود نمودند.با گشوده شدن کانال سوئز در سال 1869، بر موقعیت استراتژیک مصر افزوده شد، این بار این کشور ،تبدیل به یک نکته حساس نظامی گردید ، که تا امروز ، دنیا شاهد جنگهای خونین در این منطقه است .
در چنین شرایط حساس تاریخی این کشور عرب و مسلمان ،لازم است به درون افکار رهبران مذهبی و فکری جامعه مصر برویم ،که در حقیقت این رهبران مٌلی- مذهبی ،در این مبازرات ضد استعماری ،ملت را در مقابل استعمارگران بیگانه ، رهبری می کردند.

. تا روزیکه جدائی دین از سیاست ، به اصل مسلٌم در نظام های حکومتی کشور های مسلمان تبدیل نشود، چیزی در ماهیت استبدادی نظام های فاسد و خود کامه ، عوض نخواهد شد. منظور از نظام سکولار و لائیک ، نظام های دیکتاتور کمونیستی ضد دین نیست. بلکه مشخص کردن چهارچوب مشخص سیاست و چهار چوب مشخص دین وجدائی مطلق این دو نهاد وعدم دخالت در امور همدیگر است.
اگرچه قدرت های استعماری از فقر فرهنگی، اختلافات دینی و قومی ، بیسوادی ، ملت های مسلمان نهایت استفاده را در پیشبرد اهداف خود می کنند، ولی در درجه اول ، بزرگترین عامل این فقر فرهنگی – سیاسی و بیعدالتی های حاکم در جوامع اسلامی ، خود ملت های مسلمان هستند. نظام ولایت مطلق آقایان روح الله خمینی وعلی خامنه ای ،که حتی در زندان های اش ، به نام اسلام ، به ناموس زندانی اسیر، تجاوز می کنند، وقتی که یک روحانی نما ، با یک من عمامه ،و یک چارک ریش و پشم ، با تمام وقاحت ، ملت ایران را بزغاله و گوساله می نامد، آیا این رفتار ها و گفتار ها را هم، آمریکا، انگلیس و اسرائیل ، به مسولان و روحانی نمایان مملکت امر و نهی می کنند؟ با این رفتار و گفتار های «اسلامی حضرات» ما چه انتظاری از بیگانگان داریم ، که به شخصیت انسانی و ایرانی ما احترام بگذارند.
در این بخش ، الهیات شیخ الازهر مفتی اعظم مصر محمد عبدو یکی از پا یه گذاران نهضت اصلاحات دینی در مصر را مورد مطالعه قرار می دهیم . این تلاش های همه جانبه محمد عبدو و همفکر ومبارز ضد استعمار و ضد استبدا د او سید جما الدین افغانی هنوز نتیجه نداده اند،و به دنبال این تلاش های سید جما ل الدین و محمد عبد و نیم قرن بعد از آن اخوان المسلمین در مصر فدائیان اسلام ،و حزب الله در ایران و لبنان ، حماس در فلسطین ، طالبان و القاعده در افغانستان و پاکستان ،و کشور های اسلامی با شرکت رسمی در حکومت ها و عملیات تروریستی آشکار و پنهان ،مانع روند طبیعی و عقلانی جدائی دین از سیاست می شوند، با وجود این راه طولانی یعنی آزادی ملت های مسلمان از یوغ استبداد و خرافات ایکه دین فروشان و تشنگان قدرت و ثروت ، بنام دین ، و با سمت نماینده خدا و امام زمان ، بزور اسلحه بر ملت های خود تحمیل می کنند آینده ای نخواهد داشت. ایران امروز بهترین مثال عینی و تاریخی است ، که ما امروز شاهد هستیم.

نگاهی بر الهیات محمد عبد وشیخ الازهر و مفتی اعظم مصر .
----------------------------------------------------------
هیچ تحلیل جدی از الهیات سیاسی از اسلام زمان معاصر ، نمی تواند، مانع از تاًثیر تاریخی جریان نهضت اصلاح طلبانه پایان قرن نوزدهم که رهبری اصلی آن ،یعنی : سید جما ل الدین افغانی (متولد 1838- مرگ 1897) ومحمد عبد و (متولد 1849- مرگ 1905 ) بودند، بی توجه ویا با کوتاه نگری ، از کنار آن بگذرد. همچنان که اسلام شناس فرانسوی ، لوئی گارده (Louis Gardet – متولد 1904- مرگ 1986.کشیش و فیلسوف مسیحی ،با اقامت طولانی در مناطق مسلمان نشین آفریقا در مستعمرات فرانسه.)، بر این اصل تکیه می کند، که نباید، نهضت اصلاح طلبانه جهان اسلام را ، با مفاهیم و اندیشه های سیاسی رایج در اروپای امروزی، که معنی اصلاحات ، در تضاد با انقلاب است، اشتباه گرفته شود.منظور از این سخنان لوئی گارده اینست، با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و فرهنگی ،و جمود فکری وشرایط اقتصادی جوامع اسلامی ، در حقیقت ، اصلاحات دینی و حتی جرئت گشودن این بحث توسط سید جما ل الدین افغانی و محمد عبد و یک انقلاب فرهنگی زمان خود بود.

آشنائی با سید جمال الدین افغانی.
-------------------------------
سید جمال الدین افغانی در سالهای 1871 تا 1879 در مصر سکونت داشت،و در این سالها با محمد عبد و وبا بعضی از متفکرین مصری آشنا شد.بخاطر شرکت فعال این دو متفکر در قیام احمد پا شا اعرابی ، وشکست این قیام، هرد و مجبور به ترک مصر شدند. این آشنائی محمد عبد و با یک شخصیت تاریخی معاصر خود ، یعنی سید جمال الدین افغانی ، تاثیر قطعی در بلوغ فکری محمد عبد و گذاشت.به عبارت دیگر آثار سید جمال الدین با تمایزات مشخص سیاسی و اجتماعی قاطعی که داشت، واین متفکر اسلامی ،الهیات را بطور مستقیم در مبارزات ضد استعماری ، و آزادی ملی – اجتماعی جوامع سنتی اسلامی بکار می گرفت، نه تنها بر اندیشه های محمد عبد و ، بلکه به اندیشه های سیاسی اجتماعی سایر متفکرین مسلمان ، تا ثیر گذار بود.
امروز هیچ تحلیل عمیق در رابطه با الهیات سیا سی جهان اسلام نمی تواند، از تاثیر اصلاح گرانه ایکه بنام «نهضت » - (معادل کلمه رنسانس ) در نیمه دوم قرن نوزدهم ، که بنیانگذاران سید جما الدین افغانی و محمد عبد و بودند، بی توجه از کنار آن بگذرد.
مفهوم اصلاح گرائی در فرهنگ معاصر اروپا ،، در تضاد با مفهوم انقلاب است .در صورتیکه در قرن نوزدهم ، در جهان عرب واسلام ، این تلاش برای اصلاح دین ، و بیرون کشیدن باور های دینی ، از خرافات آخوندی دین فروشان ، در حقیقت چه از جنبه الهیات و چه از جنبه اخلا قیات یک عمل نوگرایی بود.اگرچه نه سید جما الدین افغانی و نه محمد عبد و ، و پیروانشان، با در نظر گرفتن واقعیت های امروز جهان اسلام ، موفق نشدند، ولی این نهضت می تواند در نهایت به عنوان خمیر مایه یک تحول بنیادین در حد ملی و ضد استعماری ،مورد تحلیل و نقد سازنده قرار بگیرد. و بخاطر همین اهداف ، این مقلات با بازنگری این بخش از تاریخ مبارزات ملت های مسلمان علیه جهل و استبداد آخوند ها و مفتی های دین فروش ،و وحاکمان مستبد فاسد ، وقدرت های استعماری و استعمار نوین ، مورد نقد قرار می گیرند..
از سال 1870، جما الدین افغانی ، با شیخ الاسلام های امپراطوری عثمانی در گیر بود.او تلاش بر آن داشت، که تحولات اجتماعی را با رنگ وبوی مذهبی در جامعه پیش ببرد.جمال الدین افغانی در قیام ملت مصر به رهبری احمد اعرابی پاشا تا سال 1882 شرکت داشت.به همین جهت دولت انگلیس ، بعد از تسلط بر مصر ، او رابه هندوستان تبعید کرد. با وجود این ، او به مبارزات خود ادامه داد.سید جمال الدین در هنگام تبعید خود به پاریس ، همراه با محمد عبد و مجله ای با عنوان :عروت الوثقی چاپ و منتشر کردند .
( این عنوان از آیه ای در قران اقتباس شده است ،که ،معنی قوی ترین ریسمان ، را می هد و خود آیه چنین است. :فمن یکفر بالطاغوت و يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. که معنی این آیه درزبان فارسی چنین است:کسی که به طاغوت ایمان ندارد، وبه پروردگار ایمان دارد،چنین فرد به قوی ترین ریسمان غیر قابل گسستن دست یافت.)
انتخاب این عنوان برای مجله ، در رابطه با قران ، بیان ایمان سید جما الدین فغانی ، به این اصل است .«کسانی که به طاغوت تمکین می کنند ، سر فرود می آورند، دست اش را می بوسند، این افراد فاقد ایمان هستند.به عبارت دیگر ، بین ایمان و استبداد و ظا لم ،نکته آشتی وجود ندارد.» ای کاش آخوند های در بار سید علی شاه خامنه ای ، چون« آفت الله علم الهدی »، که ملت ایران را با کمال وقحات و رذالت ،«بزغاله و گوساله » می خواند !در ایران امروز این آیه را می خواندند.
اینکه جما الدین افغانی زند گی خود را در راه مبارزه علیه استبداد و استعمار فدا کرد و جان اش را نیز در آن راه گذاشت ، باید گفت او یک پیشگام (آوانگارد ) جسوری بود.
سید جمال الدین افغانی ، با قرائت انتقادی و تفسیر منطقی و سازگار با شرایط نوین تاریخی از متون قران، چون آیه های مربوط به برده داری و یا چند همسری ، نشان داد که واقعأ دارای پتانسیل انقلاب اصلاح طلبی جامعه نوین اسلامی بود،و آن زمان این انقلاب فرهنگی را نهضت ،می نامیدند.
.همان اندازه که آشنائی محمد عبد و با جمال الدین افغانی، بر آگاهی سیاسی اجتماعی محمد عبد و افزود، متقابلأ این آشنائی در بلوغ فکری و اجتماعی جمال الدین افغانی نیز بسیار موثر بود.خصوصأ شرکت علنی جمال الدین در مبارزات ضد استعماری در مصر ، و در عین حال تلاش در روشنگری و روشنفکری خود، در راستای رها شدن از جسد الهیات جزمی و آمیخته به خرافات ، به ارث رسیده از قرون وسطی جهان اسلام ،سقوط اجتماعی و فرهنگی ملل مسلمان ناشی از این خرافات ،این مرحله از زند گی سید جما ل الدین ، در شکل گیری شخصیت او بسیار موًثر بود.
در این دوره از تاریخ ،ملل مسلمان ، در مقابل طرفداران جنبش اصلاحات دینی ، دو راه روشنگری با دو استراتژی اجتماعی و سیاسی ، وجود داشتند.
راه اول ، این بود ،که مسلمانان ، کاملأ به آداب و سنت گذشته خود پشت بکنند ،و تمامأ از اندیشه های عقل گرانه و آزادی خواهانه اروپا ، تبعیت بکنند. ما مسیر فکری این دید را نیز در ایران قبل از انقلاب را، می توانیم مشاهده بکنیم. پیروان این فکر واندیشه را آنروز ، با انگ« غرب زدگی »، از جامعه طرد می کردند.
راه دوم ،این بود ، که بخشی از روشنفکران و اصلاح طلبان جوامع اسلامی ،بر این باور داشتند، که می توان تجربیات برگرفته از انقلابات بورژوازی اروپا، که متکی بر منطق عقلانیت بود، دین و الهیات اسلامی را اصلاح کرد.این نگاه مترقی در عصر محمد عبد و ، در نهایت به شکست منتهی می شود، ولو اینکه در صداقت و ایمان ، به راهی که سید جمال الدین و محمد عبد و به نهضت اصلاحات دینی خود داشتند، از بطن آن اخوان المسلمین و سلفیون بیرون آمدند، که به ترتیب ، به علل آن در سلسله مقالات آینده، توضیح و تفسیر خواهیم کرد. خصوصأ اینکه ، امروز در ایران، یک مرحله بسیار حساسی را از جنبه ماهیت نظام اسلامی ،و مبارزات بی امان ملت ، علیه کل نظام «اسلام ناب محمدی !» آیت الله حمینی شاهد هستیم ،که بخشی از تناقض و نا هماهنگ بودن ذات نظام و ماهیت رژیمهای برخاسته از یک ایده ئولوژی تمامیت خواه را نشان می دهد.
محمد عبد و کار های تحلیلی و تفسیری خود را در رابطه با انسان و محیط اجتماعی و ارزش های اخلاقی با آثار ، متفکر ایرانی و اسلامی ،دوران آل بویه ، ابو علی احمد بن محمد مسکویه (320 تا 421 هجری قمری ) شروع می کند ، که اثر معروف اش: تهذیب اخلاق و طهارت الاعراق، در باره اصلاحات اخلاقی است، در عین حال ، این اثر معروف را در دار العلم (معا دل دانشسرای عالی ) قاهره نیز تدریس می کرد.
محمد عبد و به این اصل اکتفا نمی کند ، او اینبار در باره تاریخ تمدن ها و سیر صعود و نزول آنها را با انتخاب آثار ابن خلد ون ،(متولد 732-هجری ، مرگ 808 هجری- که در حقیقت ، یکی از بنیانگذاران مکتب جامعه شناسی علمی است ) رو می آورد.
این انتخاب در تعقل و تفکر دو دانشمند مسلمان ، که یکی بیشتر انسان را از جنبه فردی و رفتاری مورد مطالعه قرار می دهد، و آن دیگری انسان را موجود اجتماعی می داند و می خواهد تاثیر محیط تمدنی و فرهنگی او را مورد مطالعه قرار بدهد، امروز به ما نشان می دهد، که نه تنها انتخاب آثار این دو متفکر ، یک انتخاب تصادفی نبود ، بلکه محمد عبد و بر این اصل واقف بود، که جهان اسلام ، به یک انقلاب فکری و فرهنگی بنیادین احتیاج دارد.و این سئوال را پیش روی خود داشت ، که باید از کجا شروع بکند؟
محمد عبد و بمانند پیروان مکتب اصالت انسان در دوران ،«عصر روشنگری » اروپا و انقلاب بورژوازی ، تعلیم و تربیت آحاد جامعه را ، بدون تبعیض، بمانند یک آلت و وسیله برای آزادی انسان و ترقی او در جامعه اهمیت بسیار قائل بود.محمد عبد و به این اصل مطلقأ اعتقاد داشت ، تا روزیکه دین در دور باطل جهل و خرافات گرفتار است، آزادی مسلمانان از چنگال آخوند های جاهل وبیسواد ، و قدرت های استعماری ، امکان پذیر نخواهد بود. رابطه اصلاحات دینی ، با مبارزه ملت علیه استعمار گران ، برای محمد عبد و اصل روشن و مسلم بود.از آنجائیکه در قیام احمد اعرابی پاشا در 1882 شرکت داشت ، بعد از شکست این قیام محمد عبد و به پاریس می رود و در مدت اقامت اش در پاریس ،همانطوریکه در بالا اشاره شد، با سید جمال الدین افغانی در انتشار مجله عروت الوثقی همکاری می کند.همکری این دو شخصیت جهان اسلام ، در چهار چوب طبیعی گسترش اندیشه اصلاحات دینی و تعلیم و تربیت جامعه ،و آشنا کردن مسلمانان به علوم پیشرفته عصر خود،مسیری بود ، که این راه را نسلهای آگاه و فرهیخته مسلمانان تا امروز ادامه می دهند.
محمد عبد و در اوایل 1885 پاریس را به مقصد لبنان ترک می کند،ومدت 3 سال در بیروت با تلاش روزانه خود در بین مسلمانان و متفکرین مسلمان آن شهر به نهضت فکری واصلاحی دینی ادامه می دهد.و بلاخره در سال 1888 ، دوباره به مصر برمی گردد.
در مراجعت به مصر ، علاوه بر مسئولیت قضائی و قانونگذاری ،بیشتر وقت خود را به نوگرائی الهیات اسلامی ، اصلاحات اداری و روش تعلیم و تربیت جامع الازهر ،که مشهور ترین مرکز علوم اسلامی اهل سنت است، می گذراند.محمد عبد و در سال 1899 به مقام مفتی اعظم مصر برگزیده می شود و تا پایان عمر ، این مقام را حفظ می کند.

الهیات محمد عبد و.
محمد عبد و بطور قطعی ، روش سنتی مرسوم ، که علمای سابق در چهار چوب صوری و معنائ لفظی آن ، بدون دقت در باطن معنی ،قران و احکام شرعی را تفسیر می کردند، کاملأ بدور انداخت.واز آنجائیکه خود به تصوف و عرفان آشنائی کامل داشت،او بر این اصل تکیه می کرد ،که ما باید از طریق شریعت ، به حقیقت برسیم. آن اصلی که معمولإ عارفان ، به مثال رابطه ، بین مغز گرد و ، با پوست گرد و تکیه می کنند، که چگونه با شکستن پوست گردو به مغز آن میرسند ، ما نیز با ید این اصل را در شرعیات بکار گیریم. فاصله گرفتن از الهیات سنتی ، انعکاسی بود ،که نشان می داد ،که محمد عبد و از ایده ئولوژی حاکم در نظام سنتی بریده بود.دست آورد الهیات محمد عبد و ، با خصو صیات نگاه به دین ، از منظر عقلانی و انسانی همراه است.
(این نگاه عقلانی به دین در فرهنگ و تاریخ مسلمانان ، نوگرائی نبود، 8 قرن و7 قرن قبل از محمد عبد و فلاسفه مسلمان ،به ترتیب چون ابن سینا در ایران ، ابن الٌرشد در اسپانیای مسلمان ، می گویند: شعور انسان از طریق عقل می تواند به حقیقت دین برسد .به عبارت دیگر ، هر احکام دینی ، که با منطق عقلانیت در تضاد باشند، ، در باور های دینی جایگاهی ندارند.اگر شما خواننده گرامی ، با همین اصل ، نوشته های آیت الله خمینی را تفسیر و تحلیل بکنید، به آسانی به بی محتوی بودن این نوشته از جنبه منطق عقلی بر آنها ها پی خواهید برد.و به ریشه درد و رنج یک ملت 70 ملیونی ، که مدت 31 سال است ، در دست یک مشت آخوند بیسواد ولی تشنه قدرت و ثروت اسیر هستند،آگاهی خواهید یافت . تا کید از ما است)
الهیات محمد عبد و درست بر عکس یک سنت قدیم ، متعلق به ابوالحسن اشعری قمی است که در قرن سوٌم و چهارم هجری می زیست ، که می گفت: انسان زندانی سرنوشتی است ، که قبل از تولد ، خداوند بر او تعین کرده است.محمد عبدو در رٌد این اندیشه ،آزادی انسان را اصل قرار می دهد و می گوید:بدون آزادی انسان، مسئول دانستن انسان در مقابل اعمال اش معنی ندارد.
الهیات محمد عبد و ، با خواست و اراده آزاد انسان ، وانسان آزاد ، روح و قوام می گیرد.او زیاد با متا فیزیک در گیر نیست، و بر این اصل تکیه می کند:خداوند علت است ، در حدی که انسان صاحب عمل باشد،و انسان علت است در حدی که خداوند صاحب عمل باشد.اشاره به این آیه است:«ان الله لا یغیر ما قوم حتی یغیروا ما بانفسهم» یعنی خداوند حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد ، تا زمانی که خود آن قوم حالشان را تغیر دهند.سوره 13 رعد آیه 11..برای تاکید ودقت در ترجمه فارسی آن ، من صاحب این قلم ، این آیه قران را هم با ترجمه معتبر قران در زبان فرانسه و زبان انگلیسی را نیز اینجا سند می آوریم ، که شاید روزی هم آخوند های ما هم این اصل را درک بکنند ، که شرایط زندگی فردی واجتماعی مسلمانان جهان ، در درجه اول ،نتیجه درک و شعور مسلمانان ، خصوصأ رهبران دینی آنان است .
(ترجمه آیه 11 از سوره13 - رعد به فرانسه )
Que Dieu ne change pas la condition d'un peuple jusqu'à ce qu'ils changent eux-mêmes.


(ترجمه آیه 11 از سوره 13- رعد به زبان انگلیسی )
That God does not change what people until they change it themselves.

موضع گیری محمد عبد و ، در جامعه سنتی زمان خود بسیار جسارت انگیز بود، به حدی که بخشی از علما او را در حد شکآک ، درباور به وجود خدا ، به حساب آوردند. به موازات موضع گیری محمد عبد و تاکید بر آزادی انسان ، ومسئول در مقابل اعمال خود ،او بر وجود قانون در طبعیت تکیه می کند و می گوید: قانونی در طبعیت حا کم است ، که قدمت این قانون حتی قبل از ظهور انسان بر جهان حاکم بود. این احتمال زیاد است ،که محمد عبدو این اندیشه را از سید جمال الدین افغانی ،که کتاب طبعیت را از انگلیسی به عربی ترجمه کرده است ،کسب کرده باشد.
محمد عبد و بر این باور بود که ذاتأ قوانین دینی ، با قوانین طبعیت مغایر نیستند، تنها ضعف و نا آگاهی انسان ها هستند،که بشر را به وحی الهی و رسالت پیامبران لازم می دارد. به عبارت دیگر، قانون منطق آنچه که در طبیعت حاکم است ، نشان می دهد.(منظور عبدو در این جا قوانین طبیعت است ، که این قوانین قبل از پیدایش انسان در طبیعت وجود داشته است.نه اینکه بشر بخواهد قوانین موجود در طبعیت را تکمیل بکند.فلاسفه غرب این اصل را حقوق طبیعی انسان می نامند ،که در حقیقت زیربنای هومانیسم ، یا اصالت انسان،و احترام به هستی و کرامت انسان است، که نظام های دموکراتیک موجود در جهان امروز ، ریشه در حقوق طبیعی انسان دارند.)
از بعد روانی و اجتماعی ، اصل رسالت را محمد عبد و برجسته تر و در عین حال برای درک ،آنرا آسانتر می کند.او می گوید: شناختی که انسان از خود دارد، ریشه در هستی خداوند است، به عبارت دیگر هستی انسان از هستی خداوند سرچشمه می گیرد.این سخن در حقیقت بیان این جمله معروف است ،که بعضی از علما اسلام نیز بر آن تکیه می کنند.« من عرفه نفسه عرفه ربه » .برای محمد عبد و، در واقع پیامبران ، بمانند علائم جاده ها هستند، که ما را در رسیدن به مقصد ، که همان ذات خداوندی است ، کمک می کنند ، تا بشر در نهایت سالم به مقصد برسد.
تلاش برای آزادی انسان و مطابقت این آزادی با قانون طبعیت ، در واقع تلاش محمد عبد و، برای پایه گذاری یک الهیات متکی بر منطق عقلانیت انسان است، که درست نقطه مقابل الهیات جزمی وسنتی است.برای محمد عبد و علم کلام با باز گشائی در اجتهاد شروع می شود، در صورتیکه قرنها بود که در اجتهاد در الهیات سنٌی بسته بود.
قبل از آنکه محمد عبدو بتواند شاخص های الهیات متکی بر منطق عقلی را مستقر بکند،فقه سنتی جامع الازهردر انحصار فقیه سنتی شیخ ابراهیم بن محمد با جوری (یا بیجوری) شافعی – متولد« 1198مرگ 1277» بود.فکر محوری این الهیات سنتی ، چون باور های آخوند های بی علم و دانش ایران امروزی ، بر این بود، که تمام علوم عقلانی ، در علم الهیات ذوب شده اند .(همین اصطلاح ذوب شدن در ولایت مطلقه فقیه ، آقای علی خامنه ای ،و اظهار فضل آیت الله خمینی در رابطه با علم اقتصاد ، که:« اقتصاد مال خر است ، ما برای خربزه انقلاب نکرده ایم، ما برای اسلام عزیز انقلاب کرده ایم ، ریشه در این باور های مملکت برباد ده دارند، که امروز ما شاهد هستیم، که یک مشت آخوند جاهل و نادان بر شرف و ناموس و هستی ملت حاکم شده اند و علنأ می گویند آقای علی خامنه ای منتخب امام زمان است هرکس مخالف علی خامنه ایست ، مخالف امام زمان است پس قتل اش واجب است!!!)
محمد عبد و می گوید :تکرار متون بدون کنجکاوی و نقد محتوای فکری و مفهومی آن ، هر گز به توسعه علم کمک نمی کند.
الهیات عبد و با مو ضع گیری او نسبت به منابع کلاسیک (منظور محمد عبد و ، هزاران حدیث دروغ و بی پایه ایست ،که در فرهنگ و باور های دینی مسلمانان جای گرفته اند ) مشخص می شود.عبد و قبل از هر چیز ،سلطه قضات شرعی را که در طول قرون دانش و آگاهی از الهیات را ،انحصارأ از آن خود می دانستند، دور می اندازد.برای عبد و، فقط قران و سنت پیامبر است ،که می تواند پایه الهیات باشد..عبد و می گوید :قران و سنت نیز باید با یک روش علمی مبناء قرار بگیرند.او در باره سٌنت ، و نحوه استفاده از آنرا به روش خلیفه سوٌم مسلمانان ، که با نام عثمان امین معروف است، مبناء قرار می دهد.
محمد عبد و ، به منطق عقلانیت و آثار علمی تکیه می کرد.او برای شناخت این منطق و این آثار، سه قاعده و همراه با روش علمی خود ،برای رسیدن به منطق علمی ،ارائه می دهد ، و چنین می گوید:
الف – داشتن قدرت اندیشیدن ،و دیدن اشیاً ء و واقعیت ها ، آنچنان ایکه هستند.
ب- داشتن جسارت اندیشیدن مستقل و رها شدن از پیش داوری ها.
پ – به جز حقیقت ، چیز دیگری را قبول نداشتن.
محمد عبد و می گوید :تفسیر قران وقتی عقلانی است ،که با واقعیت عینی و ذهنی ، و عمل گرائی جامعه ، هم آهنگی داشته باشد.موضع گیری محمد عبد و علیه چند همسری ، وبرده داری نیز از همین منطق ناشی می شود و می گوید، از آنجائیکه نمی توان انصاف و عدالت را در بین همسران برقرار کرد،پس این رسم و سنت ، ولو اینکه در اسلام رایج است ولی با شرایط جامعه و جهان امروز همخوانی ندارد.عبد و در تفسیر کلام نیز بر این اصل تکیه می کند، که نباید تفسیر بصورت سطحی و دور از منطق عقلی باشد.برای عبد و الهیات هدف اش رسیدن به اخلاق و عدالت است. و اضافه می کند ، که منظور از اخلاق و عدالت این است ،که اکثریت جامعه ّبا آن توافق داشته با شند. این ممکن نیست ، مگر اینکه اطاعت کور کورانه از (منظور تقلید کور کورانه ) از جامعه منسوخ بشود.محمد عبد و در تفسیر قوانین قضا می گوید اگر اختلافی بین حاکمیت عقل و سنت پیش آید ، ارجحیت با منطق عقلانیت است.
این موضع گیری جسورانه محمد عبد و ، خاطره ابن رشد فیلسوف مسلمان اندلس را زنده می کند، که بطور آشکار می گفت : اگر اختلافی بین منطق عقلانیت ،و تقلید از سنت پیش آید ، ار جحیت با منطق عقلانیت است ،البته در صورتیکه معنی و مفهوم کلام قرانی بار ظاهری- و قابل فهم عوام باشد. :(Exotérique ) . در صورتیکه کلام دارای معنی باطنی وحی الهی باشد :(Esotérique) باشد ، در آن صورت معنی با طنی آن ارجحیت دارد.
نگاه از منظر تاریخی به الهیات اسلامی ،اندیشه عبد و را بیشتر به خود جلب می کند.او به این نتیجه می رسد ،که بحث های الهیات و فرقه گرائی هائیکه جوامع اسلامی گرفتار آن هستند ، بیشتر هویت سیاسی دارند و دخالت های بیگانگان نیز بر آن دامن می زنند، لذا باید با تمام قوا از آن پرهیز کرد.
خود محمد عبد و برای جلوگیری از اختلافات درون جوامع اسلامی الهیات خود را از جنبه متافیزیک ،(ماوراء طبیعه ) گسترش نمی دهد .در عین حال الهیات او دارای منطق عقلی و نظم و قوام بسیار قوی است. او بمانند علمای سابق اسلام ، که وقت خود را بیشتر صرف بحث طولانی و بی پایان در این زمینه می کردند، وقت خود را تلف نمی کند .او به این اصل بسنده می کند ، هستی و ذات خدا را با عقل و منطق شناخت وبس. او این تفسیر امام حنبل را که می گفت : قران آفریده نشده است ! محمد عبد و با یک طنز شوخ طبعی نشان از جسارت روشنفکری او بود ، چنین جواب می داد :امام حنبل که دارای شعور والا مرتبه است ، در حالیکه هر شب با زبان خود قران قرائت میکرد جملات قران را با بیان خود می سا خت و با گوشهای خود می شنید، بر این باور بود ،که قران مخلوق نیست!
محمد عبد و عین مصلحت می داند ، که در بحث مربوط به منطق عقلانیت ، حد و مرز را بشناسیم، تا بدانیم در این زمینه تا چه حد در منطق عقلانیت پیش برویم. تا این مفهوم منطق عقلانیت در خدمت با لا بردن شعور جامعه موثر باشد، لذا محدویت هائی بر آن قائل است.در تاکید بر حکمت متعالیه و ذات وهستی پرورد گار، می گوید در اینجا کار برد منطق عقلانیت ، همطراز با بکار گیری این معیار در مسائل انسانی و اجتماعی نیست. این نوع استدلالات ،عصر عقل گرائی و اصالت انسان ، اندیشه های کلاسیک(ابتدائی ) جامعه اسلامی عصر ماًمون خلیفه عباسی و دوران شکوفائی علمی و فلسفی جهان اسلام ، از قرن نهم تا قرن سیزدهم میلادی را بخاطر می آورد، که فلاسفه عصر روشنگری اروپا ، با یک روش محکمتر و وبا نتایج گسترده تر از این فلسفه دفاع کردند.

به عبارت دیگر ،می توان این گفته اندیشه های محمد عبد و را با اندیشه فیلسوف خدا باور انگلیس ، جان لاک (John-Locke) متولد 1632- مرگ 1704 مقایسه کرد. فیلسوفی که شاهد جنگهای خونین مذهبی در انگلستان بود، او می گوید: با هیچ نیروئی نمی توان از درون قلب انسان ، در رابطه با باورداشتن، یا باورنداشتن، به خدا ، آگاه شد.چه بسا انسان ها بخاطر حفظ جان ،و یا خفظ منافع شخصی تظاهر به خدا باوری بکنند، لذا دین اجباری انسان ها را دروغ گو وچاپلوس ببار می آورد ، که خود بزرگترین جفا به خداو ند و دین است.
آن چیزیکه امروز بعد از 31 سال حا کمیت اسلام ناب محمدی آیت الله خمینی ، زیر ولایت مطلقه سید علی شاه خامنه در ایران شاهد هستیم.( ادامه دارد )
به قلم : کاظم رنجبر ، دکتر در جامعه شناسی سیاسی
اقتباس بطور کا مل و یا به اختصار ، با ذ کر نام نویسنده و نام سایت ، کاملأ آزاد است.
پاریس :4 ژانویه 2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مآخذ در زبان فرانسه :
http://oumma.com/La-theologie-de-la-liberation-de,2009
http://www.lexpress.fr/culture/livre/ce-que-l-on-n-ose-pas-dire_818175.html

پيش به سوی قانون اساسی نوين ايران

پيش به سوی قانون اساسی نوين ايران
.

پيش گفتار نسخه دوم

به نام حق

ملت آزاديخواه ايران!

متن نسخه دوم پيش نويس پيشنهادی قانون اساسی نوين تقديم می شود. اين متن با بررسی نظرات تعدادی از هم وطنان و اعمال برخی از اين نظرات, عمدتاً طبق روال مذکور در پيش گفتار نسخه اول، و نيز همکاری ارزنده همکارانی که اخيراً به اين حرکت پيوسته اند، صيقلی بيشتر يافته است. بسياری از نظرات مشترک دوستان، در قالب حقوقی ريخته مستقيماً در متن اصول درج شد. در برخی موارد که اين کار به دليلی ميسر نبود، يا پيشنهادات مختلف يا متعارض که برای درج در نسخه دوم امتياز آورده بودند مطرح بود، مطلب مورد نظر به صورت پيشنهاد(های) رسيده در اصل مربوطه آورده شد.

دو نکته در اينجا قابل ذکر است: اولاً ميزان استقبال دوستان از طريق نظردهی، به ويژه ايميل های مفصل، بسيار چشمگير بوده است. ثانياً اشتراک نظرات “در مبانی تفکر و خواسته ها” بسيار خوشحال کننده است. اين نشان می دهد که بخش وسيعی از نظر دهندگان می دانند که به دنبال چه هستند و آن چيزی نيست جز سيستمی که آزادی های اساسی و مردم سالاری را تضمين کند و چنان هوشمندانه و دقيق طراحی شده باشد که راه را، از هر زاويه ممکن، بر ظهور استبداد، ظلم و فساد ببندد. بخشی از اختلافات تنها مربوط به ساختارها و پيکربندی نهادها و قوای حکومتی است. مهم اين است که اغلب در اهدافی که به دنبال آن هستيم اشتراک نظر داريم. اختلاف نظر در ساز وکارهای دستيابی به اين مطلوب ها نه تنها اشکالی ندارد بلکه می تواند بسيار سازنده باشد. حداکثر امر اين است که در صورت عدم حصول توافق از طريق تبادل نظر، نهايتاً صندوق رای تعيين کننده خواهد بود. ريسمان اتصال آزاديخواهان، اشتراک نظرشان نيست، بلکه به رسميت شناختن حق اختلاف نظر و حل مسائل از طرق دمکراتيک و متمدنانه، با حاکميت خرد و انديشه است.

نسخه دوم پيش نويس پيشنهادی را فعالانه توزيع کنيم. اين يک مبارزه مدنی مثبت است. اميدواريم تا زمانی که نهاد تدوين قانون اساسی (با هر نام و عنوان) تشکيل می شود تا به عنوان نمايندگان واقعی مردم اين مهم را به انجام رسانند، توانسته باشيم متنی صيقل يافته و وزين را آماده کرده باشيم تا، در صورت دلخواه آن نمايندگان، به عنوان يک منبع مفيد مورد استفاده قرار گيرد.

ضمناً اين متن بر روی يک “ويکی” قرار می گيرد تا جمع آوری سازمان يافته نظرات آسان تر شود. آدرس اين ويکی در وبلاگ ما درج می شود.

در نظر داريم امکان تهيه يک کتابچه (يا مجموعه ای شفاهی) جهت تبيين و توضيح هر يک از اصول تدوين شده در پيش نويس پيشنهادی را بررسی کنيم. اميد که عمر و توان لازم را داشته باشيم.

حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

دی ماه 1388

http://greenlawyers.wordpress.com

پيش گفتار نسخه اول

به نام حق

ملت آزاده و سلحشور ايران!

بخش عظيمی از مردم با شرکت خود در انتخابات دوره دهم رياست جمهوری در صدد برآمدند در چارچوب نظام حقوقی پراشکال موجود, با انتخاب خود سرنوشتی ديگر را برای خود رقم زنند. اما مستبدان با فهميدن شکست خود, دست به تخلف و تقلب وسيع و دستکاری نتيجه انتخاب مردم زدند. مردم بی درنگ با موج عظيم خود, اعتراضی سبز و صلح آميز را بوجود آوردند تا خواسته شان, که بررسی تخلف ها و تقلب های سازمان يافته و دادن زمام امور به دست رئيس جمهور منتخب شان بود, مورد توجه مسئولين قرار گيرد. در مقابل, متقلبان کودتائی خونين را به راه انداختند و سعی کردند تحت فرمان رهبرشان, با ضرب و شتم, سرکوب, دستگيری, زندان, شکنجه روحی و جسمی, و حتی تجاوز, موج سرکش توده های مردم را به عقب برانند. موج مردم گامی فراتر نهاد و عزل کانديدای متقلب و محاکمه وی و همدستان جنايتکارش, و در ادامه عزل رهبری را در چارچوب قانون اساسی موجود, از نهادهای مسئول در نظام خواستار شد. باز هم رهبر و ساير کودتاگران بر خيره سری و جنايات خود اصرار ورزيدند. قوه قضائيه نيز با ناديده گرفتن وظايف قانونی و انسانی خود, همچون سابق به همراهی با استبداد پرداخت و از آن بدتر, ابزار دست کودتاچيان و جنايتکاران شد. مجلس خبرگان که بيست سال است هيچ خاصيتی از خود بروز نداده, نيز با صدور اطلاعيه ای شرم آور به حمايت از رهبر کودتاچيان و جنايتکاران پرداخت و به اين ترتيب نشان داد که اميد بستن به اين نهاد نظام توهمی بيش نيست.

اين عوامل همه دست به دست هم دادند تا مردمی که قصد داشتند در حمايت از کانديدای منتخب خود و در چارچوب همين قانون اساسی, حقوق خود را مطالبه کنند, از نظام جمهوری اسلامی که چيزی از آن جز پوسته ای پوسيده و تهی باقی نمانده است نااميد شوند و بيش از پيش از آن دل برکنند و ندای پايان يافتن استبداد دينی را سر دهند. در اين ندا, مراجع جليل القدر, متفکرين اسلامی و مسلمانان واقعی و آنان که دلشان برای اسلام می طپد نيز به اميد نجات آبروی باقيمانده, به حق با ساير مردم هم آوا شده اند و بر آنچه که بر سر اعتقاداتشان آمده است افسوس و صد افسوس می خورند.

از اين رو, فرزندان ملت ايران آئينه اعمال کودتاچيان و نهادهای سرسپرده و ناتوان نظام را در برابر چشمانشان قرار می دهند. امروز مردم ايران گام ها به جلو آمده اند و می خواهند فلک را سقف بشکافند و طرحی نو دراندازند. جنبش امروز مردم ايران به عنوان تبلورکنونی آزادی خواهی ملت از مشروطيت تا به امروز, پيش نويس قانون اساسی نوين کشور سربلند ايران, يعنی کشوری که طبق تاريخ مکتوب زادگاه حقوق بشر در جهان بوده است, را به پيشگاه ملت شريف ايران, شهدای راه آزادی, اسيران در بند و مبارزين سلحشور خود تقديم می دارد, تا به عنوان سنگ بنای نخست با کمک خرد جمعی صيقل يابد و نهايتاً در ادامه مبارزات حق طلبانه مردم, به همه پرسی گذاشته شود.

در زير اولين نسخه پيش نويس پيشنهادی برای قانون اساسی نوين ايران، و در پی آن جدول مقايسه ای نسخه اول متن پيش نويس قانون اساسی نوين ايران و قانون اساسی جمهوری اسلامی (قانون فعلی) آمده است. اگر چه مطالعه جدول مذکور را پيشنهاد می کنيم ولی مطالعه دقيق متن تميز (بدون متن قانون اساسی جمهوری اسلامی) را اکيداً توصيه می کنيم چرا که بسياری از نکات از جمله همبستگی بين اصول و سيستم ايجاد شده در اثر ارتباط کل قانون (مثل سيستم روابط بين قوای سه گانه) تنها در سايه قرائت کل اصول به عنوان يک مجموعه به هم پيوسته ميسر است.

هدف از تهيه نسخه اول اين پيش نويس, جمع آوری و جمع بندی نظرها و پيشنهادهای همگان است. اين نظرها و پيشنهادها به دو صورت در متن پيش نويس اعمال خواهد شد:

الف) تا حد امکان, نکته مربوطه در متن اعمال خواهد شد، در صورتی که:

نکته مورد پيشنهاد، نکته ای مستقل از ساير بندها باشد و بافت قانون را به هم نريزد, و
نظرات مخالفی در آن مورد دريافت نشده باشد.
ب) در غير صورت های بالا، نکته يا نکات پيشنهادی به صورت بند هائی تحت عنوان “پيشنهاد يک و دو و …” ذيل اصل مربوطه خواهد آمد.

استدعا داريم پيشنهادات خود را در مورد اصولی که با ساير اصول مرتبط هستند به گونه ای ارائه فرمائيد که تغييرات هماهنگ و لازم در اصول مرتبط نيز با ذکر شماره اصل يا اصول مربوطه در پيشنهادتان منعکس باشد. مثلاً اگر شخصی تمايل به سيستم جمهوری دارد که در آن يک رئيس جمهور به انتخاب مردم به همراه يک نخست وزير به انتخاب رئيس جمهور يا انتخاب مجلس يا ترکيبی از اينها وجود دارد حتماً ساير تغييرات لازم از حيث شيوه انتخاب نخست وزير و حدود وظايف وی و رئيس جمهور را نيز همزمان مطرح نمايد. به همين ترتيب اگر نظام پادشاهی مورد نظر کسی باشد، حتماً حدود وظايف اين سمت و نيز عنوان و اختيارات رئيس قوه مجريه را پيشنهاد نمايد. اما در مورد مسائلی مثل علامت روی پرچم ملی، کافی است که نظر شخص (مثلاً درج “نام ايران با حروف نستعليق”، “شيروخورشيد”، “بدون علامت”، “آرم فعلی” يا هر پيشنهاد ديگر) مطرح شود و از آنجا که اين اصل ارتباطی مستقيم با ساير اصول ندارد، همين اعلام نظر کافی است. ضمناً در صورتی که يک پيشنهاد حداقل در 1% (يک درصد) نظرات رسيده، موضوعاً مشترک باشد، در نسخه دوم که زمان کوتاهی پس از جمع آوری نظرات منتشر خواهد شد، کليه پيشنهادات بدون تبعيض و با حداکثر امانت داری منعکس می گردد.

روش بالا اساساً بخشی از موفق ترين روشی است که امروزه برای تدوين پيش نويس کنوانسيون ها و معاهدات بين المللی، و همچنين در پارلمان های فرا ملی وسيعاً به کار گرفته می شود.

متنی که به اين ترتيب آماده می شود و حاوی پيشنهادات جمعبندی شده، چه در وجوه اشتراک و چه وجوه افتراق نظرات، خواهد بود، می تواند پس از رفراندوم و بعد از انتخاب نمايندگان مجلس موسسان قانون اساسی توسط مردم در يک انتخابات آزاد و تحت نظارت مجامع بی طرف، به عنوان يک منبع مفيد مورد استفاده قرار گيرد. پايبندی به اصول کلی مندرج در قطعنامه “اتحاد برای دمکراسی” (در ذيل همين فايل) به معنای همدلی بيشتر در پيشبرد مبارزه با استبداد است و در عين حال داشتن نظرات گوناگون در مورد اصول پيش نويس قانون اساسی هيچ اشکالی ندارد و بلکه بايد گفت که لازمه دمکراسی است. ويژگی جنبش سبز اساساً اين است که طيف وسيعی از مردم را حول يک محور متحد کرده است و آن چيزی نيست جز همين دمکراسی. ضمناً بخشی از تفاوت در نظرات ناشی از ماهيت موضوعات است. مثلاً در برخی موارد مثل تنظيم روابط قوا، ساختار آنها و موارد ديگر، اصولاً بيش از يک راه حل وجود دارد و هر يک از آن راه حل ها (پيشنهادها) ممکن است در صورتی که به خوبی تنظيم و تدوين شود، از کارآئی قابل توجهی برخوردار باشد. به نظر ما، تصوير ترسيم شده در اصول اين پيش نويس از اشکالات کمتر و مزايای بيشتر نسبت به مدلهای موجود حتی در بسياری از جوامع موفق برخوردار است. اما باکی نيست اگر اصلاحات کوچک يا بزرگ برای بهسازی هر يک از اين اصول پيشنهاد شود. اميد ما اين است که با همياری هم، بتوانيم در کاهش اشکالات و افزايش مزايای اين پيش نويس موفق شويم.

قطعنامه “اتحاد برای دمکراسی” که قبلاً توسط حقوقدانان حاضر تدوين شده بود، با توجه به نظرات رسيده برخی هموطنان، پالايش و بهسازی شد که مبنا و جوهره اصلی اين پيش نويس قرار گرفته است. لازم است تاکيد کنيم که متن پيشنهادی حاضر، پيش نويس قانون اساسی است و تنها مبانی اصلی و اساسی اداره کشور را مشخص می کند. ضمن اينکه اصول يک قانون اساسی بايد روشن، غيرقابل تفسيرهای ناخواسته، و مختصر باشد، بايد توجه داشت که اين قانون قرار نيست وارد همه مصاديق مشمول هر اصل شود چرا که در اين صورت بايد هزاران صفحه از قوانين را در قانون اساسی گنجاند. به عنوان مثال در قانون اساسی می توان گفت که مبنای حقوق افراد (مثلاً حقوق زنان) چيست: تعليمات دينی، حقوق بشر در مفهوم بين المللی آن، يا …؟ اما نبايد انتظار داشت که در مورد جزئيات مباحثی همچون ازدواج و طلاق، ارث, حضانت فرزندان و مانند اينها، قانون اساسی به بحث بپردازد. وقتی می گوئيم حقوق غير تبعيض آميز يا برابر برای زنان و مردان با رعايت حقوق بشر به شرحی که در چند اصل اين پيش نويس مورد اشاره قرار گرفته است، تکليف اساساً روشن است و خطوط کلی در حدی که بر عهده قانون اساسی است ترسيم می شود. الباقی مسائل و بحث های مفصل و دقيق در مورد تک تک اين موارد بعداً حسب مورد بر عهده قوانين مدنی، کيفری و ساير قوانين و حتی بعضاً رويه های قضائی است.

نکته آخر اين که هر چه بيشتر بتوان نظرات مردم را دريافت کرد، متن از پختگی بيشتری برخوردار خواهد شد. تک تک نظرات بدون استثناء مورد مطالعه دقيق قرار خواهد گرفت. ايران به تساوی برای همه ايرانيان است. از همه علاقمندان خواهشمنديم در اين خصوص از طريق فيس بوک، تويتر، بلوتوث، سايت های مختلف و ايميل فردی و گروهی، وسيعاً اطلاع رسانی کنند. قانون اساسی مهم ترين رکن دمکراسی است. همين قانون است که چگونگی مشارکت اقشار گوناگون مردم در تقسيم قدرت و تنظيم امور، تضمين واقعی آزاديهای اساسی و جلوگيری از ايجاد استبداد را تعيين می کند. در تنظيم آن فعالانه مشارکت کنيم. نظرات شما کمک خواهد کرد تا به پيش نويس بهتری برای قانون اساسی دست يابيم. لطفاً نظرات خود را به آدرس هماهنگ کننده وبلاگ shahab_shabahang@hotmail.com بفرستيد. (وبلاگ ما: http://greenlawyers.wordpress.com )

حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

آبانماه 1388

(توضيح اضافه شده: اين تاريخ مربوط به زمان نگارش پيش گفتار برای نسخه اول است.)

http://greenlawyers.wordpress.com



پيش نويس قانون اساسی نوين ايران

نسخه دوم


فصل اول – اصول كلي

مبحث اول: مبانی

اصل اول

نوع حكومت ايران …{………..}… است كه ملت ايران در همه پرسي روز …………………………… با اكثريت ….. درصدی از افراد واجد شرايط به آن راي مثبت داد. تغيير نوع حکومت تنها بر اساس همه پرسی طبق اصول آتی اين قانون ممکن است.

پيشنهاد يک: جمهوری

پيشنهاد دو: پادشاهی

پيشنهاد سه: جمهوری دمکراتيک

پيشنهاد چهار: جمهوری فدرال

پيشنهاد پنج: جمهوری اسلامی

(توضيح: ساختار اصلی اين پيش نويس پيشنهادی، بر اساس جمهوری، با اختيارات وسيع اجرائی برای مقامات منطقه ای و محلی در سطح استان ها، است. اگر چه برخی پيشنهادات جايگزين در مورد نوع حکومت مستلزم هيچ تغييری در اغلب اصول اساسی و مهم اين پيش نويس نيست و عمدتاً مربوط به برخی ساختارها است، اما در برخی اصول اعمال تغييراتی را ايجاب می کند. برخی “موارد مهم و عمده” آن در اصول مربوطه، حسب مورد با ذکر شماره اصول مرتبط که بايد به طور هماهنگ تغيير کنند، درج شده است. ضمناً در مورد ساختار پادشاهی، عليرغم تعدد نسبی (بيش از 12 در صد) نظرات رسيده در حمايت از آن، جزئيات بيشتری پيشنهاد نشده است.)

اصل دوم

ايران، دارای حکومتی است بر پايه اصول زير:

1 – حاکميت ملت بر سرنوشت خويش بر اساس خرد جمعی جامعه و با بهره گيری از دستآوردهای دانش در جوامع بشری،

2 – تضمين آزادی، برابری و ساير حقوق اساسی بشر، از جمله حقوق مدنی, سياسی, اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور با توجه کامل به ميثاق ها وکنوانسيون های بين المللی،

3 – تضمين حق حيات و امنيت شخصی، حفظ کرامت انسان ها، ومصونيت حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن، شغل وحريم خصوصی اشخاص از تعرض،

4 – نفی هرگونه رفتار يا کيفر ظالمانه، غيرانسانی يا تحقيرآميز, و حق دسترسی همه به دادرسی عادلانه،

5 – برخورداری غيرتبعيض آميز همه جنسيت ها از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، و تعيين وظايف برای آنان بر اساس عدالت،

6 – رعايت حق برخورداری کودکان، مادران، سالمندان، بيماران و نيازمندان از کمک و حمايت ويژه،

7 – رعايت و تضمين تفکيک و استقلال کامل قوا، با رعايت اصل حاکميت رای مردم،

8 – تضمين مشاركت تمام مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش, و اداره امور کشور با اتكاء به آرا عمومي از راه انتخابات مستقيم و بلاواسطه توسط مردم،

9 – برخورداری کليه گروه ها، آئين ها و اقوام و عشاير اقصی نقاط ميهن از حقوق مساوي،

10 – تحقق حق برخورداری آحاد جامعه از تندرستی و بهداشت, رفاه مطلوب و شايسته انسان از جمله خوراک, پوشاک, مسکن, خدمات اجتماعی, و تحصيل رايگان,

11 – کوشش و حمايت همگانی، پيوسته و آزادانه برای پيشرفت در علوم، فنون، فلسفه، فرهنگ و هنر،

12 – تضمين استقلال و امنيت اقتصادی و سياسی کشور، ضمن داشتن تعامل با ساير کشورها,

13 – احترام به ساير ملل و برقراری روابط صلح آميز با کشورهای جهان،

14 – همکاری با نهادهای بين المللی جهت استقرار و توسعه حقوق بشر، صلح و بهبود شرايط زيستی در جهان.

اصل سوم

آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديها و حقوق اساسی مردم را، هر چند با وضع قوانين و مقررات ، سلب كند.

اصل چهارم

امور كشور بايد به اتكا آرا عمومي اداره شود که اين امر از راه (الف) انتخابات مستقيم توسط عموم مردم مانند انتخاب رييس جمهور، (ب) انتخابات مستقيم محلی مانند انتخاب نمايندگان مجلس شوراي ملي، استانداران، فرمانداران, شهرداران و ساير موارد مندرج در قوانين، حسب مورد به وسيله مردم هر استان، شهر، بخش يا ساير تقسيمات کشوری، (ج) انتخاب توسط قشر يا صنفی خاص از مردم مانند انتخاب قضات دادگاه قانون اساسی يا ديوان عالی کشور و امثال آن, و يا از راه (د) همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد صورت می پذيرد.

مبحث دوم: زبان ، خط، تاريخ و پرچم رسمي كشور

اصل پنجم

زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد. استفاده از ساير زبان ها و گويش ها در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است و تصميم گيری در اين مورد با رای عموم بر عهده مردم هر استان است. هر گونه تغيير در اين اصل تنها با همه پرسی عمومی وفق موازين اين قانون و ساير قوانين امکان پذير است.

اصل ششم

تقويم رسمي كشور، تقويم ايرانی ….{…………….}….. است.

پيشنهاد يک: خورشيدی جلالی

پيشنهاد دو: هجری خورشيدی و قمری

اصل هفتم

پرچم رسمي ايران دارای سه نوار با عرض مساوی به ترتيب از بالا به پائين به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ ………………………. در مرکز پرچم است .

پيشنهاد يک: با نشان شيروخورشيد بدون شمشير و تاج

پيشنهاد دو: با نام ايران به خط نستعليق

پيشنهاد سه: بدون هيچ نشان بر روی آن يا

پيشنهاد چهار: با نشان شيروخورشيد با شمشير و تاج

پيشنهاد پنجم: با نشان فروهر

فصل دوم – حقوق اساسی ملت

اصل هشتم

مردم ايران از هر گروه، آئين, قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي و حق مشارکت مستقيم در اداره امور کل کشور، و امور منطقه خويش برخوردارند و اعتقادات, رنگ، نژاد، زبان، جنسيت و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.

اصل نهم

همه افراد ملت صرف نظر از جنسيت آنها به طور يكسان در حمايت قانون قرار دارند و به طور غيرتبعيض آميز از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برخوردارند. در تدوين قوانين بايد تا حداکثر ممکن حمايت ويژه از کودکان، مادران، سالمندان، بيماران و نيازمندان را منظور داشت.

اصل دهم

حقوق اساسی مانند آزادی بيان, حق امنيت شخصی, حريم و شيوه خصوصی زندگی اشخاص، حق دسترسی به دادرسی عادلانه و مانند اينها را نمی توان از هيچيک از افراد يا اقليت ها به استناد نظر اکثريت ولو با وضع قانون مورد تعرض قرارداد.

اصل يازدهم

قوه مقننه, قضائيه و مجريه موظفند نسبت به اصلاح کليه قوانين مغاير با حقوق بشر سريعاً اقدام لازم را به عمل آورند و در تدوين وتصويب قوانين و مقررات به طور مداوم به حقوق بشر توجه کامل نمايند. با توجه به ستم مضاعف تاريخی به زنان, زدودن تمامی اشکال تبعيض نسبت به زنان، از جمله در حقوق مدنی در زمينه ازدواج وطلاق، ارث، مسائل تابعيت، و مانند آن، و در حقوق کيفری در زمينه مجازات ها، شهادت، و مانند آن، از اولويت ويژه برخوردار است.

اصل دوازدهم

حيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن، شغل و حريم خصوصی اشخاص از تعرض مصون است. قرارها و احکام قطعی دادسراها و دادگاهها که وفق قوانين صادر شده باشد مشمول اين اصل تلقی نمی شوند.

اصل سيزدهم

تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به دليل داشتن، ابراز و تبليغ عقيده اي مورد مواخذه، تعرض يا مجازات قرار داد.

اصل چهاردهم

اعتقادات مذهبی و غير مذهبی همه افراد امری شخصی، محترم، مصون و جدای از سياست رسمی کشور است. همه در داشتن اعتقادات مذهبی و غيرمذهبی و انجام مراسم اعتقادی خود بدون توهين به عقايد و اعتقادات ديگران آزادند. انتخاب يا تغيير اعتقادات مذهبی و غير مذهبی امری شخصی و آزاد است. اجرای هيچ فعل يا ترک فعل مبتنی بر اعتقادات مذهبی يا غير مذهبی را، جه در خفا و چه در انظار، نمی توان به هيچکس حتی صغار تحميل کرد. …{………………………………………………………………..}…. احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) اديان و مذاهب, تا جائيکه بنا به تشخيص دادگاه ها مخالف قوانين موضوعه کشور, حقوق بشر, نظم عمومی و اخلاق حسنه در معنای حقوقی آن نباشد, و دعاوي مربوط به اين احوال در دادگاهها رسميت دارند.

پيشنهاد: اضافه شدن اين عبارت در جای خالی فوق:

تخصيص يا استفاده از بودجه و اموال عمومی برای تاسيس هر نوع اماکن يا موسسات، يا نظام آموزشی کشور برای تبليغ يا آموزش اعتقادات مذهبی و ضد مذهبی ممنوع است.

اصل پانزدهم

داشتن يا نداشتن حجاب يا ساير نشانه های مذهبی و غيرآن آزاد است.

اصل شانزدهم

جرم سياسی وجود ندارد. هر کس در حين انجام فعاليت سياسی نسبت به اشخاص حقيقی و يا حقوقی مرتکب جرمی مانند افتراء شود و يا حقوق آنان را زير پا بگذارد, حسب مورد طبق قانون مجازات يا موظف به جبران خسارات وارده به شخص مربوطه خواهد شد.

اصل هفدهم

با ذکر شناسنامه ناشر، چاپ کتاب نياز به مجوز ندارد. راه اندازی نشريات، مطبوعات، راديو، تلويزيون و ساير رسانه های گروهی آزاد است. نهاد يا وزارتخانه متولی در دولت موظف است وفق قوانين مصوب مجلس شورای ملی نسبت به ثبت اين رسانه ها اقدام نمايند. اين انتشارات و رسانه ها در بيان مطالب در صورت رعايت حقوق اشخاص آزاد هستند. تفصيل اين اصل را قانون تعيين می کند.

اصل هجدهم

بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، تجسس و افشاي هر نوع مخابرات و پيام اعم از معمولی يا الکترونيکی، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع و مستوجب کيفر است مگر به حكم قانون و با نظارت و حکم قاضی صالح.

اصل نوزدهم

تشکيل سازمان ها و نهاد های غيردولتی، احزاب، جمعيت ها، انجمن ها و اتحاديه های سياسي و صنفي آزاد است. هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت. وزارت کشور و وزارت کار حسب مورد موظفند وفق قوانين مصوب مجلس شورای ملی نسبت به ثبت و همکاری با اين تشکل ها اقدام نمايند.

اصل بيستم

تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها، بدون حمل سلاح, آزاد و حق افراد است. زمان و مکان اجتماعات و راهپيمائی ها بايد حداقل 72 ساعت کاری قبل از انجام به وزارت کشور (يعنی در مراکز استان ها به استانداری، در شهرستان ها به فرمانداری و در ساير واحدهای تقسيم کشوری به بخشداری) اطلاع داده شود تا تدارک لازم جهت حفظ امنيت شرکت کنندگان و سايرين صورت گيرد. وزارت کشور حداکثر ظرف 48 ساعت (دو روز کاری) از زمان وصول تقاضا موظف به صدور مجوز يا اعلام صريح دلايل عدم صدور آن در زمان يا مکان مورد تقاضا, و پيشنهاد نزديکترين زمان و مکان جايگزين خواهد بود. متقاضی در صورت اعتراض, حق شکايت از تصميم وزارت کشور را وفق قوانين مربوطه خواهد داشت. رسيدگی به اين شکايت ظرف حداکثر ده روز از زمان وصول آن توسط محاکم صالح که قانون تعيين می کند به عمل خواهد آمد.

اصل بيست و يکم

اعتصاب يکی از ابزارهای احقاق حق است. شرايط آن را قانون تعيين می کند.

اصل بيست و دوم

هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف قوانين، نظم عمومی, اخلاق حسنه و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد. هرگونه گزينش افراد برای مشاغل بر اساس اعتقادات فکری آنان ممنوع است و تخلف از آن جنبه کيفری خواهد داشت.

اصل بيست و سوم

برخورداري از تامين اجتماعي در هنگام بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بي سرپرستي، درراه ماندگي، معلوليت، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني . دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند. در هر حال پوشش قابل قبول بيمه درمانی رايگان و حداقل مستمری، که ميزان آن را در هر مورد قانون تعيين خواهد کرد، برای هر فرد ايرانی زير 18 سال و افراد بالای 65 سال، صرف نظر از داشتن يا نداشتن سنوات شغلی، بر عهده دولت است. قوه مقننه و مجريه موظفند با توجه به منابع مالی و ساير امکانات، نسبت به گسترش پوشش بيمه درمانی و پائين آوردن تدريجی سن مشمول خدمات اخير (65 سال) تلاش کنند.

اصل بيست و چهارم

دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان اولين مقطع منتهی به مدرک تحصيلی دانشگاهی در هر رشته، و حداقل در سطح کارشناسی، با رعايت استانداردهای مطلوب آموزشی فراهم سازد و وسائل تحصيلات بالاتر از آن را تا حداکثر ممکن به طور رايگان گسترش دهد. اين اصل مانع در نظر گرفتن سازوکارهای تشويقی و حمايتی از بخش خصوصی برای ايجاد مراکز آموزشی و پژوهشی نيست.

اصل بيست و پنجم

داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است . دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.

اصل بيست وششم

اصل برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. هيچ عملی جرم نيست مگر در قوانين کيفری به آن تصريح شده باشد. مجازات های تعيين شده در قوانين در صورتی قابل اجراء خواهند بود که پس از طی کامل مراحل قانونی تصويب، توسط مجلس شورای ملی به ترتيبی که قانون تعيين خواهد کرد در مجموعه ای شامل کليه قوانين پراکنده کيفری درج شده به تعداد کافی در اختيار عموم در سراسر کشور قرار گرفته باشد. تعيين جرائم در صلاحيت انحصاری مجلس شورای ملی است که بدون پيش فرض های سنتی، تنها بر اساس مطالعات ضرورت های جامعه و دستآوردهای علمی در مورد کليه جنبه های فردی و اجتماعی انسانها، و با رعايت اصول حقوق بشر، و با رويکرد جرم زدائی، صورت می پذيرد.

اصل بيست و هفتم

هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا” به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه ، حداکثر ظرف يک ماه فراهم گردد. در صورت محکوميت متهم, مدت بازداشت موقت از مدت محکوميت وی کسر خواهد شد. متخلف از اين اصل علاوه بر انفصال دائم از کليه خدمات دولتی و نهادهای عمومی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنان است, به ساير مجازاتهای مندرج در قانون نيز محکوم مي شود.

اصل بيست و هشتم

دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان از رجوع به دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.

اصل بيست و نهم

در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.

اصل سی ام

حكم به مجازات و اجرای آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل سي و يکم

اعدام به هر صورت و تحت هر شرايط و به هر شکل اعم از تيرباران، حلق آويز کردن، سنگسار، و ديگر اشکال متصور، کلاً ممنوع است. حبس انفرادی بيش از 72 ساعت, بيش از چهار بار در سال, و هر گونه شكنجه و آزار جسمی يا روحی به هر دليل از جمله براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاعات ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از اين اصل, ضمن انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادهای عمومی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنان است, به ساير مجازات های مندرج در قانون نيز محکوم می شود و موظف به جبران خسارات مادی و معنوی وارده خواهد بود.

اصل سي و دوم

هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت ، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است. متخلف از اين اصل, ضمن انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادهای عمومی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنان است, به ساير مجازات های مندرج در قانون نيز محکوم می شود و موظف به جبران خسارات مادی و معنوی وارده خواهد بود.

اصل سي و سوم

مکان و امکانات زندان های کشور بايد در اداره مربوطه در قوه قضائيه به ثبت رسيده و فهرست آن در اختيار قوه مقننه قرار داده شود و از طريق روزنامه رسمی به اطلاع عموم برسد. درب کليه زندانها بايد به طور شبانه روزی و در تمام روزهای سال به روی بازرسان ويژه سه قوه و نمايندگان مجلس شورای ملی, مجتمعاً يا منفرداً, و نيز نمايندگان ارگان های رسمی حقوق بشری سازمان ملل متحد باز باشد. متخلف از اين اصل, ضمن انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادهای عمومی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنان است, به ساير مجازات های مندرج در قانون نيز محکوم می شود.

اصل سی و چهارم

هيچ كس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت ، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد.

اصل سی و پنجم

هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.

اصل سی وششم

تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او.

اصل سی و هفتم

اتباع خارجه مي توانند با رعايت تساوی کامل برای جنسيت ها در حدود قوانين به تابعيت ايران درآيند و سلب تابعيت اين گونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را به پذيرد يا خود آنها درخواست كنند يا به تشخيص دادگاه صالح اقدامی عليه تماميت ارضی يا امنيت ملی کشور انجام داده باشند.

فصل سوم – اقتصاد و امور مالي

اصل سی وهشتم

ساختار اقتصاد کشور بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي استوار است. ….{……………………………….}….. دولت موظف است با شفاف سازی و تدوين قوانين و تسهيل مقررات زمينه فعاليت بخش های تعاونی و خصوصی را هر چه بيشتر فراهم آورد. حدود و ضوابط مربوطه را قانون معين مي كند.

پيشنهاد يک: دولت حق انحصار فعاليتهای اقتصادی برای خود را ندارد مگر در مواردی که به تامين نيازهای ضروری و حقوق اساسی جامعه يا امنيت ملی کشور مربوط است.

پيشنهاد دو: دولت حق انحصار فعاليتهای اقتصادی برای خود را ندارد.

اصل سی ونهم

اموال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رهاشده ، معادن ، درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير آبهاي عمومي، كوهها، دره ها، جنگلها، نيزارها، بيشه هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي شود، در اختيار دولت است تا بر طبق مصالح عامه و حسب مورد با رعايت قوانين و مصوبات مجلس شورای ملی نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي كند.

اصل چهلم

مالكيت شخصي كه از راه …{…………….}… باشد محترم است. هر كس مالك حاصل كسب و كار …{…………….}… خويش است و هيچ كس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند يا حقوق اساسی و انسانی وی را مورد تعدی قرار دهد. تفصيل آن را قانون معين مي كند.

پيشنهاد يک: مشروع - مشروع

پيشنهاد دو: قانونی - قانونی

اصل چهل و يکم

دسترسی آزادانه به اطلاعات به طور اعم، به ويژه در مورد عملکرد سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه و کليه نهادها و موسسات عمومی، حق مردم است. مواردی از اطلاعات و اسناد که افشای آنها تا دوره ای معين ممکن است صرفاً بر خلاف مصالح ملی باشد، به وسيله قانون مصوب مجلس شورای ملی تعيين می شود. قوای مذکور و نهادها و موسسات عمومی موظفند سازوکار مناسب برای بايگانی معمولی و الکترونيکی جهت نگهداری اسناد و مدارک به گونه ای که امکان امحاء يا دستکاری آنها وجود نداشته باشد را ايجاد کنند.

اصل چهل و دوم

در بهره برداري از منابع طبيعي با رعايت موازين علمی و زيست محيطی مبتنی بر توسعه پايدار و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان ها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استان ها و مناطق مختلف كشور، نبايد تبعيض در كار باشد. به طوري كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.

اصل چهل و سوم

دولت موظف است ثروتهاي ناشي از غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، سو استفاده از موقوفات، سو استفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي و نهادهای عمومی و شرکت هائی که دولت و يا نهادهای عمومی در آنها سهم دارند، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير قانونی را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به خزانه دولت واريز نمايد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت در دادگاه صالح به وسيله دولت اجراء شود. در مواردی که موضوع به نحوی مربوط به دولت يا نهادهای عمومی و شرکت هائی که دولت و يا نهادهای عمومی در آنها سهم دارند می شود, هر شخص می تواند مراتب را به قوه قضائيه اعلام کند يا خود راساً به طرح شکايت در دادگستری بپردازد. در صورت اخير, اين شخص در صورت اخذ رای قطعی در دادگاه صالح دال بر اثبات مدعا, مستحق دريافت حق الزحمه بر اساس تعرفه وکلاء, از محل وجوه اخذ شده طی اجرای حکم خواهد بود.

اصل چهل و چهارم

حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، و نيز حفظ و نگهداری ميراث فرهنگی و تاريخی کشور وظيفه عمومي تلقي مي گردد. از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي يا تخريب غير قابل جبران محيط زيست ملازمه پيدا كند يا موجب آسيب يا تخريب ميراث فرهنگی و تاريخی شود، ممنوع است. همچنين دولت موظف به ايجاد سازوکارهای مناسب برای تامين مالی حفظ و نگهداری محيط زيست و ميراث فرهنگی و تاريخی، به ترتيب از طريق درآمد زائی خودگردان آنها، در نظرگرفتن تسهيلات مالياتی و مانند آن، و در صورت نياز تصويب بودجه عمومی خواهد بود. تفصيل اين اصل و مسئوليت های مدنی و کيفری ناشی از تخلف از آن را قانون تعيين می کند.

اصل چهل و پنجم

هيچ نوع ماليات, عوارض و امثال آن وضع نمي شود مگر به موجب قانون. موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي شود.

اصل چهل و ششم

بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شورای ملی تسليم مي گردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

اصل چهل و هفتم

كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد.

اصل چهل و هشتم

ديوان محاسبات كشور مستقيما” زير نظر مجلس شورای ملی است. سازمان و اداره امور آن در پايتخت و مراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.

اصل چهل و نهم

ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه ها، موسسات ، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات ، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي ملي تسليم مي نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.

فصل چهارم – حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن

اصل پنجاهم

ملت حاکم بر سرنوشت اجتماعي خويش است. هيچكس نمي تواند اين حق را از ملت سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد.

اصل پنجاه و يکم

قواي حاكم در ايران عبارت هستند از: قوه مقننه ، قوه مجريه و قوه قضائيه كه بطور مستقل از يکديگر هستند. اعمال قوای سه گانه بر طبق اصول آينده اين قانون مورد نظارت قرار می گيرد.

اصل پنجاه و دوم

اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي ملي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي آيد براي اجراء به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي گردد.

اصل پنجاه و سوم

در مسائل اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آرا مردم صورت گيرد. مراجعه به آرا عمومي، به درخواست هيئت دولت يا نيمی از نمايندگان مجلس شورای ملی يا از سوی يک چهلم جمعيت کل واجدين شرايط رای دادن، بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.

اصل پنجاه وچهارم

پيشنهاد يک: اعمال قوه مجريه از طريق رئيس جمهور و وزرا است.

پيشنهاد دو: اعمال قوه مجريه از طريق رئيس جمهور، نخست وزير و وزراء است.

(توضيح: در صورت پذيرش پيشنهاد دو که پست نخست وزير را به مجموعه می افزايد، اعمال تغييرات زير به طور هماهنگ، “حداقل” تغيير لازم محسوب می شود:

اصول رديف اول؛ کلمه “رئيس جمهور” (و مشتقات آن) در اصول رديف اول بدون تغيير باقی می ماند:

62 - 90 - 96 تا 105 - 107 - 110 تا 113 - 152 - 153

اصول رديف دوم؛ کلمه “رئيس جمهور” به نخست وزير تغيير می يابد:

82 - 108 - 109 - 115 - 116 تا 121

اصول رديف سوم؛ کلمه “رئيس جمهور” به “رئيس جمهور و نخست وزير”:

64 - عنوان مبحث اول - 122 تا 124

اصول رديف چهارم؛ کلمه “رئيس جمهور” به “رئيس جمهور يا نخست وزير”:

63 - 83 - 84

اصول رديف پنجم؛ اصولی که نياز به تغييرات کلی خواهند داشت:

95 - 106 (به انضمام اضافه نمودن اصول مربوط به چگونگی معرفی نخست وزير توسط رئيس جمهور به مجلس برای رای اعتماد)

اصل پنجاه و پنجم

اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاههاي دادگستري است كه بايد طبق قانون تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت بپردازد.

فصل پنجم – قوه مقننه

مبحث اول – مجلس شوراي ملي

اصل پنجاه و ششم

مجلس شوراي ملي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با راي مخفي انتخاب مي شوند تشكيل مي گردد. تنها شرايط انتخاب کنندگان تابعيت ايرانی، دارا بودن {حداقل مدرک پايان تحصيلات دوره ابتدائی و} 18 سال سن است. تنها شرايط انتخاب شوندگان تابعيت ايرانی، دارا بودن حداقل 25 سال سن، {مدرک کارشناسی،} و نداشتن پيشينه کيفری در جرائم جنائی يا مالی يا ساير جرائمی که قانون انتخابات تعيين می کند، است. كيفيت انتخابات برای تضمين اعمال نظر مستقيم و بلاواسطه مردم و در نظر گرفتن شرايط لازم و کافی برای تضمين سلامت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.

پيشنهاد يک: نگه داشتن عبارات داخل براکت در متن اين اصل

پيشنهاد دو: حذف عبارات داخل براکت در متن اين اصل

اصل پنجاه و هفتم

دوره نمايندگي مجلس شوراي ملي چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل پنجاه و هشتم

عده نمايندگان مجلس شوراي ملي به طور متوسط يک نفر در ازای هر دويست هزار نفر ايرانی است. از تاريخ نخستين همه پرسي اين قانون, هر ده سال يکبار و بر اساس جمعيت جديد کشور, افزايش تعداد نمايندگان با تصويب مجلس شورای ملی صورت می پذيرد. محدوده حوزه هاي انتخابيه را قانون معين مي كند.

اصل پنجاه و نهم

پس از برگزاري انتخابات، جلسات مجلس شوراي ملي با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مي يابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آيين نامه مصوب داخلي انجام مي گيرد مگر در مواردي كه در قانون اساسي نصاب خاصي تعيين شده باشد. براي تصويب آيين نامه داخلي موافقت دو سوم حاضران لازم است.

اصل شصت ام

ترتيب انتخاب رئيس و هيئت رئيسه مجلس و تعداد كميسيونها و دوره تصدي آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسيله آيين نامه داخلي مجلس معين مي گردد.

اصل شصت و يکم

نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن سوگندنامه را امضا نمايند:

“من در برابر ملت ايران سوگند ياد مي كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم كه نگهبان ايران, منافع ملی و حقوق ملت باشم. در انجام وظايف وكالت ، امانت را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و خدمت به مردم پايبند باشم ، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها را در مد نظر داشته باشم.”

نمايندگاني كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسه اي كه حضور پيدا مي كنند مراسم سوگند را بجاي آورند. نمايندگان در صورت تمايل می توانند با گذاشتن دست بر کتاب مقدس دين خود تحليف را انجام دهند.

اصل شصت و دوم

در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور، به پيشنهاد رييس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان، انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملكت براي مدتی معين متوقف مي شود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد. اين توقف بايد در اولين فرصت و حداکثر در پايان زمان اشغال رفع شود. رسيدگی به تخلف از اين اصل در صلاحيت دادگاه قانون اساسی است.

اصل شصت و سوم

مذاكرات مجلس شوراي ملي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق صدا وسيمای ملی و يک ويژه نامه روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري ، در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رييس جمهور يا يكي از وزرا يا ده نفر از نمايندگان، جلسه غير علني تشكيل مي شود. مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري به تشخيص اکثريت مطلق مجلس شورای ملی، براي اطلاع عموم منتشر گردد.

اصل شصت و چهارم

رييس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و مي توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند، وزرا مكلف به حضور هستند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع مي شود.

مبحث دوم – اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي ملي

اصل شصت و پنجم

مجلس شوراي ملي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند. اعلام طرح ها و لوايح به وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی ذيربط قبل از بررسی در مجلس و نيز حضور نمايندگان آنها جهت اظهار نظر مشورتی در مجلس هنگام بررسی اين طرح ها و لوايح لازم است. تفصيل آن را قانون تعيين می کند.

اصل شصت و ششم

مجلس شوراي ملي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل هشتاد و هشتم آمده بر عهده دادگاه قانون اساسی است.

اصل شصت و هفتم

شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي ملي است. مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان، در مقام تميز حق، از قوانين مي كنند نيست .

اصل شصت و هشتم

لوايح قانوني پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس تقديم مي شود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پنج درصد از نمايندگان، در مجلس شوراي ملي قابل طرح است.

اصل شصت و نهم

طرحهاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه هاي عمومي مي انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد مگر اينکه طرح آن بدواً به تصويب مجلس برسد.

اصل هفتادم

مجلس شوراي ملي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور به طور اعم، از جمله قوای مجريه و قضائيه، را دارد.

اصل هفتاد و يکم

عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي ملي برسد.

اصل هفتاد و دوم

هر گونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصلاحات جزئي با رعايت مصالح كشور به شرط اين كه يك طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم نمايندگان مجلس شوراي ملي برسد.

اصل هفتاد و سوم

برقراري حكومت نظامي ممنوع است . در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن دولت حق دارد با تصويب اکثريت نسبی مجلس شوراي ملي موقتا” محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن به هر حال نمي تواند بيش از سي روز باشد و در صورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجددا” از مجلس كسب مجوز كند که در اين صورت رای دو سوم نمايندگان مجلس لازم است.

اصل هفتاد و چهارم

گرفتن و دادن وام يا كمكهاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي ملي و اطلاع عموم از طريق روزنامه رسمی کشور و صدا وسيمای ملی باشد.

اصل هفتاد و پنجم

دادن امتياز تشكيل شركتها و موسسات در برخی امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات که به تامين نيازهای ضروری يا حقوق اساسی جامعه يا امور نظامی يا امنيت ملی کشور مربوط است به خارجيان مطلقا” ممنوع است. موارد آن را قانون، حسب شرايط سياسی و اقتصادی در هر دوره زمانی، تعيين می کند.

اصل هفتاد و ششم

استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت، در زمينه های نظامی و امنيتی با تصويب مجلس شوراي ملي و در ساير موارد با تصويب هيئت وزيران. تفصيل اين اصل را قانون تعيين می کند.

اصل هفتاد و هفتم

بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب دو سوم آراء نمايندگان مجلس شوراي ملي، آنهم در صورتي كه از نفايس منحصر به فرد نباشد.

اصل هفتاد و هشتم

هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد.

اصل هفتاد و نهم

به منظور کمک به تدوين هر چه بهتر قوانين و تضمين مشارکت اقشار متخصص در روند قانونگزاری, مجلس کميسيون های تخصصی در امور اقتصادی,کار و امور اجتماعی, آموزش و تحقيقات, سياست خارجی, بهداشت و درمان, برنامه و بودجه, انرژی و ساير موارد به تشخيص مجلس جهت بررسی و يا تدوين پيش نويس طرحها و لوايح و ارائه مشورت به مجلس و نمايندگان آن را تشکيل خواهد داد. اعضای هر کميسيون متشکل از حداقل پانزده نفر نماينده مجلس به انتخاب خود مجلس و به تعداد مساوی کارشناس با تخصص مرتبط, به انتخاب دانش آموختگان دارای تحصيلات دانشگاهی مرتبط در سطح کشور, خواهد بود. ترکيب کميسيون امنيت ملی از اين اصل مستثنی است. تفصيل اين اصل در خصوص شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان, روش انتخاب و ساير ترتيبات را قانون تعيين می کند.

اصل هشتادم

سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست . مجلس نمي تواند اختيار قانونگزاري را به شخص يا هيئتي واگذار كند ولي در موارد ضروري مي تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل شصت وششم به كميسيون هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي نمايد به صورت آزمايشي اجراء مي شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.

همچنين مجلس شوراي ملي مي تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمانها، شركتها، موسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل شصت و ششم به کميسيون های ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. مصوبات دولت نبايد با قوانين و مقررات عمومی کشور مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر با مجلس شورای ملی و بر اساس درخواست حداقل ده درصد نمايندگان است. تشخيص مجلس مانع از حق رجوع افراد به دادگاه قانون اساسی جهت تشخيص تعارض با قانون اساسی و رجوع به ديوان عدالت اداری در موارد تعارض با قوانين عادی نخواهد بود.

اصل هشتاد و يکم

نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و راي خود در مجلس يا خارج از آن كاملاً آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه اظهار كرده اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند چه در حين نمايندگی و چه پس از آن مورد پيگرد و مجازات قرار داد.

اصل هشتاد و دوم

رييس جمهور براي هيئت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد.

اصل هشتاد و سوم

درهرموردكه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي ملي از رييس جمهور يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول ، درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند، رييس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضرشود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رييس جمهور بيش ازيك ماه و درمورد وزير بيش ازده روز به تاخيرافتد مگر با عذرموجه به تشخيص مجلس شوراي ملي.

اصل هشتاد و چهارم

1 – نمايندگان مجلس شوراي ملي مي توانند در مواردي كه لازم مي دانند هيئت وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح كنند، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل پنج درصد نمايندگان به مجلس تقديم شود. هيئت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس راي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيئت وزيران يا وزير براي پاسخ ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام راي عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس راي اعتماد نداد, هيئت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مي شود. در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نمي توانند در هيئت وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مي شود عضويت پيدا كنند.

2 – در صورتي كه حداقل يك چهارم از نمايندگان مجلس شوراي ملي رييس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رييس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد. در صورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رييس جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رييس جمهور راي دادند مراتب جهت اجراء به اطلاع شورای رياست جمهوری مركب از معاون اول رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و رئيس مجلس شورای ملی مي رسد.

اصل هشتاد و پنجم

هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، مي تواند شكايت خود را كتبا” به مجلس شوراي ملي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را به شاکی اعلام نمايد و در مواردي كه مربوط به عموم باشد نتيجه را به اطلاع مردم برساند و در صورت تشخيص جرم مراتب را جهت اقدام به اطلاع دادستان کل کشور نيز برساند. در موارد نقض قانون اساسی, مجلس موظف به گزارش آن به دادگاه قانون اساسی خواهد بود.

اصل هشتاد و ششم

به منظور تضمين و تشخيص رعايت قانون اساسي و عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي ملي و دولت با آن در صورت طرح موضوع از طريق دادخواست توسط هر شخص، و ساير وظايف مندرج در اين قانون و ساير قوانين, دادگاه قانون اساسی با تركيب زير به عنوان قضات اين دادگاه تشكيل مي شود:

1 – ده نفر از قضات شاغل يا بازنشسته با حداقل سابقه پانزده سال کار قضائی به انتخاب قضات کشور.

2 – ده نفر از حقوقدانان، در رشته هاي مختلف حقوقي، از ميان اعضای هيئت علمی دانشگاهها به انتخاب دانش آموختگان رشته حقوق با حداقل مدرک کارشناسی.

3 – پنج نفر از وکلای دادگستری با سابقه حداقل پانزده سال سابقه عضويت در کانون های وکلاء به انتخاب اعضای کانون وکلاء.

تفصيل اين اصل را قانون تعيين می کند.

اصل هشتاد و هفتم

اعضاي دادگاه قانون اساسی براي مدت ده سال انتخاب مي شوند ولي در نخستين دوره پس از گذشتن پنج سال، نيمي از اعضای هر يک از دسته های اول و دوم و سه نفر از اعضای دسته سوم, مذکور در اصل هشتاد و ششم به قيد قرعه تغيير مي يابند و اعضاي تازه اي به جاي آنها انتخاب مي شوند.

اصل هشتاد و هشتم

تشخيص تعارض مصوبات قوای مقننه و مجريه با قانون اساسی با حکم دادگاه قانون اساسی است که بر اساس نظر نصف به علاوه يک کل اعضای اين دادگاه صادر می شود.

اصل هشتاد و نهم

تفسير قانون اساسي به درخواست هر يک از روسای سه قوه، مجلس شورای ملی، ديوان عالی کشور يا ديوان عدالت اداری، بر عهده دادگاه قانون اساسی است كه با تصويب دو سوم آنان انجام مي شود.

اصل نودم

دادگاه قانون اساسی رسيدگی به شکايات مربوط به انتخابات رياست جمهوری با رعايت اصل يکصدم، انتخابات مجلس شوراي ملي و مراجعه به آرا عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد. جلسات دادگاه بايد از طريق صدا و سيمای ملی به اطلاع عموم برسد.

خلاصه يک پيشنهاد کلی رسيده (برای فصل پنجم): در اين پيشنهاد قوه مقننه به چهار مجلس سفلي و يک مجلس عليا (مجلس شوراي ملی) تقسيم می شود. مجلس عليا، شامل نمايندگان برگزيده مجالس سفلي (از هر مجلس 50 نفر)، به طور عمده نظارت بر عملكرد دولت و قواي مسلح، تصويب مصوبات چهار مجلس سفلي به صورت قانون را برعهده خواهد داشت. مجالس سفلي که نمايندگان آن با راي مستقيم مردم و طي انتخابات سراسري برگزيده مي شوند، عبارتند از:

مجلس حقوقي: متشکل از حقوقدانان و فقهاي برگزيده مردم، برای نظارت بر قوه قضائيه؛

مجلس علمي: متشکل از دانشمندان و نخبگان علمي، برای بررسی سياستهاي کلان کشور در حوزه اقتصادي، عمراني، تجاري و فناوري؛

مجلس سياسي: متشکل از فعالان و اعضاء احزاب سياسي، برای نظارت بر مطبوعات و رسانه ها، حراست از آزادي بيان و رشد احزاب؛

مجلس مردمي: متشکل از اصناف، اتحايه ها، اقوام، اقليت ها و تشکلهايي که اقشاري از جامعه را نمايندگي مي کنند، برای توجه به مطالبات و رفع محروميت مردم، اقوام، اقليتها، اصناف و اتحاديه هاست.
در اين پيشنهاد، مجالس سفلی که برای دوره های چهار ساله انتخاب می شوند، به طور متناوب هر سال انتخابات يکی از مجالس برگزار می شود.

فصل ششم – شوراهای منطقه ای و محلی

اصل نود و يکم

براي مشارکت مستقيم مردم در نظارت بر حسن اجرای امور و پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي آموزشي و ساير امور رفاهي، با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر استان، شهر، شهرستان، بخش و روستا، مجالسی به نام شوراي استان، شهر، شهرستان، بخش و روستا تشکيل مي شود كه اعضاي آن را مردم همان حوزه مربوطه به طور مستقيم انتخاب مي كنند. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات نظارتی و نحوه انتخاب و نظارت بر شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي کشور و تابعيت حكومت مركزي کشور باشد، قانون معين مي كنند.

اصل نود و دوم

به منظور جلوگيري از تبعيض بين استان ها، تسهيل تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استان ها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي شود. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي كند.

اصل نود و سوم

شوراي عالي استانها و نيز شورای هر استان حق دارند در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي ملي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.

اصل نود و چهارم

انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست . مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.

فصل هفتم – قوه مجريه

مبحث اول – رياست جمهوري و وزرا

اصل نود و پنجم

رييس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را بر عهده دارد.

اصل نود و ششم

رييس جمهور براي مدت چهار سال با راي مستقيم مردم انتخاب مي شود و انتخاب مجدد او تنها براي يك دوره ديگر بلامانع است. احراز پست رياست جمهوری برای بيش از دو دوره بطور کل ممنوع است.

اصل نود و هفتم

رييس جمهور از ميان مردان، زنان يا ساير جنسيت های واجد شرايط زير انتخاب می شود:

پيشنهاد يک: ايراني الاصل، منحصراً تابع ايران، دارای حداقل مدرک کارشناسی, حداقل 30 سال سن، فاقد اعتياد به مواد مخدر به شرحی که قانون تعيين می کند, نداشتن پيشينه کيفری در جرائم جنائی يا مالی يا ساير جرائمی که قانون انتخابات تعيين می کند.

پيشنهاد دو: ايراني الاصل، منحصراً تابع ايران، دارای حداقل مدرک کارشناسی, حداقل 30 سال سن، فاقد اعتياد به مواد مخدر (و الکل؟) به شرحی که قانون تعيين می کند, نداشتن پيشينه کيفری در جرائم جنائی يا مالی يا ساير جرائمی که قانون انتخابات تعيين می کند و نداشتن بيماری روحی، روانی و جسمی که مانع انجام وظايف رياست جمهوری گردد.

پيشنهاد سه: (منحصراً) تابع ايران، حداقل 30 سال سن، فاقد اعتياد به مواد مخدر و الکل به شرحی که قانون تعيين می کند, نداشتن پيشينه کيفری در جرائم جنائی يا مالی يا ساير جرائمی که قانون انتخابات تعيين می کند.

اصل نود و هشتم

نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسماً اعلام كنند. نحوه برگزاري انتخابات رياست جمهوري را قانون معين مي كند.

اصل نود و نهم

رييس جمهور با اكثريت مطلق آرا شركت كنندگان ، انتخاب مي شود، ولي هر گاه در دور نخست هيچ يك از نامزدها چنين اكثريتي به دست نياورد، روز جمعه دو هفته بعد براي بار دوم راي گرفته مي شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آرا بيشتري داشته اند شركت مي كنند، ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آرا بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران راي داشته اند براي انتخاب مجدد معرفي مي شوند. در صورت اعلام انصراف يکی از دو نامزد در طول زمان بين دور اول و دور دوم، از زمان اعلام انصراف نامزد تا برگزاری دور دوم بايد حداقل يک هفته فاصله در نظر گرفته شود. ساير موارد را قانون معين می کند.

اصل يکصدم

مسئوليت نظارت بر حسن اجرای انتخابات رياست جمهوري بر عهده هيئت نظارت بر انتخابات متشکل از پنج نفر نماينده وزارت کشور به انتخاب هيئت دولت, پنج نفر نماينده قوه قضائيه به انتخاب ديوان عالی کشور و سی و يک نفر از نمايندگان مجلس شورای ملی به انتخاب مجلس است. دادگاه قانون اساسی صلاحيت رسيدگی به شکايات از تصميمات هيئت نظارت بر انتخابات را دارا خواهد بود. ……{………………………………..}….. تفصيل اين اصل را قانون تعيين می کند.

پيشنهاد: اين سازوکار مانع از دعوت از ناظران بين المللی تحت شرايطی، برای کمک به نظارت بر حسن اجرای انتخابات نخواهد بود.

اصل يكصد و يکم

انتخاب رييس جمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رييس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوري سابق رييس جمهور پيشين وظايف رييس جمهوري را انجام مي دهد.

اصل يكصد ودوم

هر گاه در فاصله ده روز پيش از راي گيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخير مي افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت كند، انتخابات براي يک ماه به تأخير می افتد و نفری که در دور اول رتبه سوم را احراز کرده است جايگزين فرد متوفی خواهد شد.

اصل يكصد و سوم

رييس جمهور در مجلس شوراي ملي در جلسه اي كه با حضور رئيس قوه قضاييه تشكيل مي شود به ترتيب زير سوگند ياد مي كند و سوگندنامه را امضا مي نمايد:

“من به عنوان رييس جمهور در برابر ملت ايران و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم و سوگند ياد مي كنم كه نگهبان ايران, منافع ملی و حقوق ملت باشم. در انجام وظايف رياست جمهوری، امانت را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و خدمت به مردم پايبند باشم، از قانون اساسي دفاع كنم, همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليتهايي كه بر عهده گرفته ام بكار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعلاي كشور، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم . در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و قدرتي را كه ملت به عنوان امانت به من سپرده است همچون اميني درستكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.”

رئيس جمهور در صورت تمايل می تواند با گذاشتن دست بر کتاب مقدس دين خود مراسم تحليف را به جای آورد. حکم رياست جمهوری در همين جلسه و پس از اتيان سوگند توسط رئيس جمهور, به امضای رئيس مجلس و توسط وی از طرف ملت به رئيس جمهور داده خواهد شد.

اصل يكصد و چهارم

رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و مجلس شوراي ملي مسئول است .

اصل يكصد و پنجم

رييس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانونی و ابلاغ به وي امضا كند و براي اجراء در اختيار مسئولان بگذارد.

اصل يكصد و ششم

رييس جمهور مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد. معاون اول رييس جمهور با موافقت وي اداره هيئت وزيران و مسئوليت هماهنگي ساير معاونتها را به عهده خواهد داشت .

اصل يكصد و هفتم

امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي, عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهاي دولت ايران و هريک وزارتخانه ها و سازمان های تابعه يا وابسته به دولت, با ساير دولتها يا بخش خصوصی خارجی پس از تصويب مجلس شوراي ملي با رييس جمهور يا نماينده قانوني او است. پاراف اينگونه اسناد توسط رئيس جمهور يا نماينده قانونی او در صورتی که هيچگونه آثار الزام آور نداشته باشد بلامانع است. در اين صورت رئيس جمهور موظف است مراتب را ظرف پانزده روز به اطلاع مجلس برساند.

اصل يكصد و هشتم

رييس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما” بر عهده دارد و مي تواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد.

اصل يكصد و نهم

رييس جمهور مي تواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصويب هيئت وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رييس جمهور و هيئت وزيران خواهد بود.

اصل يكصد و دهم

سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهور تعيين مي شوند. رييس جمهور استوارنامه سفيران را امضا مي كند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را مي پذيرد.

اصل يكصد و يازدهم

علاوه بر وظايفی که به موجب اصول اين قانون و قوانين عادی بر عهده رئيس جمهور قرار می گيرد, وظايف زير نيز بر عهده شخص رئيس جمهور است و نمی توان آنها را بر عهده ديگری گذارد:

1) فرماندهي كل نيروهاي مسلح

2) اعلان جنگ و صلح با تصويب مجلس شورای ملی (درصورت برقراری و امکان تشکيل جلسه مجلس)

3) نصب و عزل رئيس ستاد مشترك نيروهای مسلح و فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي با تصويب مجلس شورای ملی، و قبول استعفای آنان با اطلاع مجلس

4) عفو يا تخفيف مجازات محكومين پس از پيشنهاد رييس قوه قضائيه

5) اعطاي نشانهاي دولتي

اصل يكصد و دوازدهم

رييس جمهور استعفاي خود را به مجلس شورای ملی تقديم مي كند و تا زماني كه استعفاي او با رای نصف به علاوه يک تعداد کل نمايندگان پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه مي دهد.

اصل يكصد و سيزدهم

در صورت فوت, كناره گيري, عزل, يا ناتوانی از انجام وظيفه به مدت بيش از دو ماه رئيس جمهور به دليل غيبت يا بيماری و امثال آن، يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين دست, شورايي به نام شورای رياست جمهوری مركب از معاون اول رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و رئيس مجلس شورای ملی، همه وظايف رياست جمهوری را به طور موقت به عهده مي گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجلس شورای ملی، در شورا به جاي وي منصوب مي گردد. اين شورا موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت سه ماه انتخابات رياست جمهوری جديد برگزار شود.

هر گاه رييس جمهور بر اثر بيماري يا حادثه ديگري موقتا” از انجام وظايف رياست جمهوری ناتوان شود در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود. رياست شورا برعهده معاون اول رئيس جمهور ودر غياب وی به ترتيب برعهده رئيس مجلس شورای ملی و رئيس قوه قضائيه خواهد بود.

اصل يكصد و چهاردهم

در مدتي كه اختيارات و مسئوليتهاي رييس جمهور بر عهده شورای رياست جمهوری است، وزرا را نمي توان استيضاح كرد يا به آنان راي عدم اعتماد داد و نيز نمي توان براي تجديد نظر در قانون اساسي برای همه پرسي اقدام نمود.

اصل يكصد و پانزدهم

وزرا توسط رييس جمهور تعيين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند. با تغيير مجلس، گرفتن راي اعتماد جديد براي وزرا لازم نيست . تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي كند.

اصل يكصد و شانزدهم

رياست هيئت وزيران با رييس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي وزيران و هيئت دولت مي پردازد و با همكاري وزيران ، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجراء مي كند.

در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاههاي دولتي در صورتي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيئت وزيران كه به پيشنهاد رييس جمهور اتخاذ مي شود لازم الاجراء است . رييس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيئت وزيران است .

اصل يكصد و هفدهم

وزرا تا زماني كه عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا در خواست راي اعتماد، مجلس به آنها راي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي مانند. استعفاي هيئت وزيران يا هر يك از آنان به رييس جمهور تسليم مي شود و هيئت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد.

رييس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.

اصل يكصد و هجدهم

رييس جمهور مي تواند وزرا را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس راي اعتماد بگيرد، و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت يک سوم از هيئت وزيران تغيير نمايد بايد مجددا” از مجلس شوراي ملي براي هيئت وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.

اصل يكصد و نوزدهم

هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رييس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست .

اصل يكصد و بيستم

علاوه بر مواردي كه هيئت وزيران يا وزيري مامور تدوين آيين نامه هاي اجرايي قوانين مي شود، هيئت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويبنامه و آيين نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيئت وزيران حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.

دولت مي تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تاييد رييس جمهور لازم الاجراء است .

تصويبنامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل ، ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رييس مجلس شوراي ملي مي رسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيئت وزيران بفرستد. نظر مجلس مانع از اعمال حق افراد در رجوع به دادگاه قانون اساسی جهت تشخيص تعارض با قانون اساسی و ديوان عدالت اداری بابت تعارض با قوانين عادی نخواهد بود.

اصل يكصد و بيست و يکم

صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا حل و فصل آن از طريق داوري در هر مورد موكول به تصويب هيئت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي كند.

اصل يكصد و بيست و دوم

رسيدگي به اتهام رييس جمهور و معاونان او و وزيران، در مورد جرائم مربوط به انجام وظايف شان در يکی از شعب ديوان عالی کشور و در مورد جرائم عادی در دادگاههاي عمومي دادگستري، و در هر دو صورت با اطلاع مجلس شوراي ملي، انجام مي شود.

اصل يكصد و بيست و سوم

رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها و موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي ملي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره انواع مختلف شركتهاي دولتی و خصوصي، جز شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است. سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است. داشتن سمت مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره يا مشاوره يا هر ترکيبی از اينها بطور همزمان در دو يا چند شرکت, موسسه يا نهاد دولتی يا وابسته به دولت يا شرکت ها, موسسات و نهادهای عمومی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است ممنوع است.

اصل يكصد و بيست و چهارم

دارايي رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران, نمايندگان مجلس و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي مي شود كه بر خلاف حق ، افزايش نيافته باشد.

مبحث دوم – ارتش ايران

اصل يكصد و بيست و پنجم

بجز نيروهای انتظامی که وفق قوانين تشکيل می شوند و تضمين امنيت جامعه و انجام وظايف ضابط قضائی را بر عهده دارند، ارتش ايران تنها نيروی نظامی کشور است. ارتش ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي كشور را بر عهده دارد. ارتش مستقيماً و نيز از طريق وزارت دفاع در برابر مجلس نسبت به اقدامات خود پاسخگو است.

اصل يكصد و بيست و ششم

هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي مسلح كشور پذيرفته نمي شود.

اصل يكصد و بيست وهفتم

استقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر چند به عنوان استفاده هاي صلح آميز باشد ممنوع است. موارد مربوط به همکاری با نهادهای سازمان ملل، و يا اجرای کنوانسيون ها و پيمان های بين المللی که به تصويب مجلس شوراس ملی رسيده باشد از اين اصل مستثنی هستند.

اصل يكصد و بيست و هشتم

دولت می تواند در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي و آموزشي، استفاده كند به شرطی كه به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد. در هر صورت و تحت هر شرايط، و به منظور حفظ قداست خدمات نيروهای مسلح به ميهن و مردم، دخالت اين نيروها، همانند ساير نيروهای مسلح، اطلاعاتی و امنيتی، در امور سياسی و اقتصادی ممنوع است.

اصل يكصد و بيست و نهم

هر نوع بهره برداري شخصي از وسائل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت گماشته ، راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع است .

اصل يكصد و سی ام

ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است .

اصل يكصد و سی و يکم

دولت موظف است براي همه افراد كشور امكانات آموزش نظامي را فراهم نمايد، به طوري كه همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از كشور را داشته باشند، ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد. اختياری يا اجباری بودن و ساير شرايط مربوط به خدمت نظامی حسب شرايط کشور، بر عهده مجلس شورای ملی است.

فصل هشتم – سياست خارجي

اصل يكصد و سی و دوم

سياست خارجي ايران بر اساس نفي هر گونه سلطه جويي و سلطه پذيري ، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق بشر و روابط صلح آميز متقابل با جهان استوار است. دولت از طريق وزارت امور خارجه متولی سياست خارجی کشور است و مجلس می تواند در باره سياست خارجی دولت از طريق مصوبات خود نقش نظارتی و هدايتی داشته باشد.

اصل يكصد و سی و سوم

هر گونه قرارداد كه موجب سلطه خارجيان بر منابع طبيعي, اقتصادي، فرهنگ ، ارتش و ديگر شوون كشور گردد ممنوع است. حدود آن را قانون تعيين می کند.

اصل يكصد و سی و چهارم

دولت ايران مي تواند به كساني كه پناهندگي سياسي يا اجتماعی بخواهند پناه دهد مگر اينكه بر طبق قوانين ايران يا کنوانسيون های بين المللی که ايران آنها را امضاء کرده و به تصويب نهائی مجلس رسيده باشد تبهكار يا خائن به ملت خود شناخته شوند.

فصل نهم – قوه قضاييه

اصل يكصد و سی وپنجم

قوه قضاييه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است:

1) رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات ، تعديات ، شكايات ، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كند,

2) احياي حقوق عامه و گسترش عدل و حقوق بشر,

3) نظارت بر حسن اجراي قوانين,

4) كشف جرم و تعقيب و مجازات مجرمين و اجراي ساير مقررات مدون جزايي,

5) اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين,

6) رسيدگی به تظلمات و شکايات مردم,

7) انجام وظايف نظارتی و ساير وظايف مندرج در قوانين ناظر بر روابط بين قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه.

اصل يكصد و سی وششم

به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي, يك نفر از ميان زنان و مردان و ساير جنسيت های حقوقدان عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر با سابقه حداقل پانزده سال کار قضاوت و/يا وکالت, به انتخاب قضات کشور و تصويب مجلس شورای ملی، براي مدت پنج سال، غيرقابل تمديد، به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مي شود كه عاليترين مقام قوه قضاييه است. عزل وی تنها در صورت محکوميت قطعی کيفری در اختيار مجموع اعضای ديوان عالی کشور و ديوان عدالت اداری، و در ساير موارد با تصويب دو سوم کل نمايندگان مجلس شورای ملی خواهد بود. تفصيل روش انتخاب و عزل را قانون تعيين می کند.

اصل يكصد و سی و هفتم

وظايف رئيس قوه قضاييه به شرح زير است:

1 – ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري بر اساس قانون و به تناسب مسئوليت هاي اصل يكصد و سی و پنجم.

2 – تهيه لوايح قضايي با رعايت قانون اساسی.

3 – رياست هيئت استخدام قضات متشکل از رئيس قوه قضائيه, پنج نفر از قضات ديوان عالی کشور و پنج نفر از قضات ديوان عدالت اداری, که وظيفه استخدام قضات عادل, شايسته و دارای تحصيلات دانشگاهی در رشته حقوق, و عزل و نصب آنها و تغيير محل ماموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها را طبق قانون برعهده خواهد داشت.

اصل يكصد و سی و هشتم

مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است. تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است .

اصل يكصد و سی و نهم

ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليتهايي كه طبق قانون به آن محول مي شود بر اساس ضوابطي كه قانون تعيين مي كند تشكيل مي گردد. قضات ديوان با رای قضات دادگستری انتخاب می شوند.

اصل يکصد و چهلم

رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد از ميان قضات عادل و آگاه به امور قضايي با سابقه حداقل پانزده سال کار قضائی توسط قضات ديوان عالی کشور برای مدت پنج سال، غير قابل تمديد، انتخاب شوند. عزل آنها در اختيار همين ديوان و با اطلاع مجلس خواهد بود. قبول استعفای آنان با رئيس قوه قضائيه است.

اصل يكصد و چهل و يکم

صفات و شرايط قاضي با رعايت اصول قانون اساسی, بوسيله قانون معين مي شود.

اصل يكصد و چهل و دوم

قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و اثبات جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد. ضمناً نمی توان بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه, ديوان عالي كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي كند صورت مي گيرد.

اصل يكصد و چهل و سوم

محاكمات به طور علني انجام مي شود و حضور افراد و رسانه ها به طور اعم بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوي تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.

اصل يكصد و چهل و چهارم

احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است. دادگا هها بايد در احکام خود به تمام استدلالات طرفين اشاره کنند و دلايل قبول يا رد آنها را صريحاً و به طور کامل و جداگانه بيان دارند.

اصل يكصد و چهل و پنجم

قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوای حقوقی را در قوانين مدونه و رويه های قضائی بيابد و اگر نيابد در صورت امکان با استناد به عرف و اصول حقوقی حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.

اصل يكصد و چهل و ششم

هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود.

اصل يكصد و چهل و هفتم

قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات موضوعه يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و ضمن صدور حکم مقتضی در پرونده مطروح, موضوع را جهت تصميم گيری عمومی به اطلاع ديوان عدالت اداری برسانند. در هر حال, هر شخصی مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند. در صورت اثبات مدعا, شخص مستحق دريافت پاداش معادل تعرفه وکالت به هزينه دستگاه اجرائی خوانده خواهد بود. جريمه يا مجازات افراد تصويب کننده مصوبات ابطال شده را قانون تعيين خواهد کرد.

اصل يكصد و چهل و هشتم

هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، مقصر شخصاً ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود، و در هر حال ضرر شخص متضرر طبق قانون جبران خواهد شد.

اصل يكصد و چهل و نهم

براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضا ارتش و ساير نيروهای مسلح, محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد، ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شوند. دادستاني و دادگاههاي نظامي بخشي از قوه قضاييه كشور و از جهت طرز انتخاب قضات و ساير ترتيبات مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.

اصل يكصد و پنجاهم

به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري تاسيس مي گردد. انتخاب اعضای اين ديوان با قضات دادگستری، و انتخاب و عزل رئيس آن با اعضای اين ديوان است. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند.

اصل يكصد و پنجاه و يکم

بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني به نام “سازمان بازرسي كل كشور” زير نظر رييس قوه قضاييه تشكيل مي گردد. انتخاب رئيس سازمان با معرفی رئيس قوه قضائيه، برای يک دوره پنج ساله غيرقابل تمديد، و عزل وی با درخواست رئيس قوه قضائيه، بر عهده ديوان عالی کشور است. قبول استعفای وی با رئيس قوه قضائيه خواهد بود. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي كند.

فصل دهم – رسانه های ملی

اصل يكصد و پنجاه و دوم

در صدا و سيماي ملی ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت قوانين و مصالح كشور بايد تامين گردد. نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي ملي ايران با مجلس شورای ملی است و شورايي مركب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي ملي (هر كدام سه نفر) بر اين سازمان نظارت خواهد داشت. خط مشي و ترتيب اداره اين سازمان و نظارت بر آن، و نيز شرايط ايجاد و اداره ساير رسانه هائی که با بودجه عمومی اداره می شوند را قانون مصوب مجلس شورای ملی تعيين می کند.

فصل يازدهم – شوراي عالي امنيت ملي

اصل يكصد و پنجاه و سوم

به منظور تامين منافع ملي و پاسداري از تماميت ارضي و حاكميت ملي، شوراي عالي امنيت ملي به رياست رييس جمهور، با وظايف زير تشكيل مي گردد:

1 – تعيين سياستهاي دفاعي – امنيتي كشور.

2 – هماهنگ نمودن قوای مجريه, مقننه و قضائيه در زمينه تدابير كلي دفاعي – امنيتي .

3 – بهره گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با خطرات و تهديدهاي داخلي و خارجي .

اعضاي شورا عبارتند از:

- روساي قواي مجريه, مقننه و قضائيه.

- رييس ستاد مشترک نيروهاي مسلح.

- عاليترين مقام نيروی زمينی, هوائی و دريائی.

- مسئول امور برنامه و بودجه

- سه نماينده به انتخاب مجلس.

- وزراي امور خارجه ، كشور، و امنيت ملی .

- حسب مورد وزير مربوط

شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل مي دهد. رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رييس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي است كه طرف رييس جمهور تعيين مي شود. حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي كند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي مي رسد.

فصل دوازدهم – بازنگري در قانون اساسي

اصل يكصد و پنجاه و چهارم

با توجه به تحول جوامع بشری, تغيير نيازها و دانش بشر, و درک ضرورت تحول در قوانين و مقررات حاکم بر زندگی انسان, بازنگري در قانون اساسي ايران امکان پذير است و به ترتيب زير انجام مي گيرد:

در صورتی که ضرورت بازنگری يا تتميم قانون اساسی به درخواست اکثريت مطلق نمايندگان مجلس به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان مجلس شورای ملی برسد, يا از سوی يک بيستم جمعيت کل واجدين شرايط رای دادن در کشور از مجلس درخواست شده باشد، شورای بازنگري قانون اساسي با تركيب زير و به رياست رئيس مجلس جهت تهيه اصلاحيه يا متمم اين قانون تشکيل می شود:

1 – روساي قواي سه گانه

2 – قضات دادگاه قانون اساسی

3 – پنج نفر از وزراء به انتخاب هيئت وزيران

4 – پنج نفر از قوه قضائيه به انتخاب قضات ديوان عالی کشور

5 – ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي ملي به انتخاب مجلس

6 – پنج نفر از اعضای هيئت علمی دانشگاهها به انتخاب مجلس

مصوبات شورا بايد طی يک همه پرسی به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان برسد.

مسئوليت نظارت بر حسن اجرای همه پرسی بر عهده هيئت نظارت بر همه پرسی متشکل از پنج نفر نماينده وزارت کشور به انتخاب هيئت دولت, پنج نفر نماينده قوه قضائيه به انتخاب ديوان عالی کشور و بيست و پنج نفر از نمايندگان مجلس شورای ملی به انتخاب مجلس است. دادگاه قانون اساسی صلاحيت رسيدگی به شکايات از تصميمات هيئت نظارت بر همه پرسی را دارا خواهد بود.

شيوه كار شورا، تفصيل ضوابط همه پرسی وساير موارد را قانون تعيين می کند.